حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

على البائع برد الثمن إلى المشتري .

فإن كان الضمان بالمعنى الأول وقلنا بانفساخ المعاملة - كما هو مختاره ( قدس سره ) في

المعنى والمبنى - فضمان البائع - بمعنى تلف المبيع مملوكا منه - مناف للضمان

بالمعنى الذي ارتضاه ، وضمانه - بمعنى تداركه برد الثمن - مناف لمبناه ، فإن رد مال

الغير لمكان انفساخ المعاملة ليس تداركا لشئ ، فما أفاده في الكتاب إما مناف

للمعنى أو مخالف للمبنى ، ولعله لذلك أمر ( قدس سره ) بالتأمل .

وإن كان الضمان بالمعنى الأول وقلنا بعدم الانفساخ وأن رد الثمن تدارك من باب

ضمان الغرامة تعبدا ، فحقيقة الضمان من حيث التدارك وإن كان موافق مختاره من

حيث المعنى ، لكنه - مضافا إلى أنه مخالف لمبناه - يرد عليه أن الخسارة لم تقع في

ماله الأصلي ، فإن ماله الأصلي هو المبيع ووقوع الخسارة فيه فيما إذا تلف الثمن

عنده ، فتكون الخسارة في ماله الأصلي وهو المبيع المنتقل إلى المشتري ، حيث إنه

ذهب المبيع هدرا لعدم بقاء الثمن عنده .

وإن كان الضمان بالمعنى الثاني وقلنا بانفساخ المعاملة كان المبيع تالفا من البائع

مملوكا له ، فيوافق المبنى دون المعنى .

وإن كان الضمان بالمعنى الثاني وقلنا بعدم انفساخ المعاملة فلا يتلف المبيع

مملوكا له بل متداركا بعوضه ، فيوافق المعنى دون المبنى .

وعليه فضمان البائع بالمعنى الذي اختاره وبالمبنى الذي هو عليه لا يتعقل هنا ، بل

بمعناه على غير مبناه أو بمبناه على غير معناه ، وكذا غيره ممن يذهب إلى المعنى

الثاني ، فإنه لا ضمان بذاك المعنى على البائع إلا بناء على انفساخ المعاملة فقط ، هذا

كله في ضمان البائع .

وأما عدم ضمان المشتري للمبيع وهو الذي ينبغي التكلم فيه ، لأن الكلام في

استقرار ضمان المعاوضة ، فكون المبيع متداركا بثمنه من المشتري هو المقصود وهو

المنتفي بالتلف قبل القبض .

فنقول : المترقب من العقد الصحيح كون المبيع مضمونا على المشتري بالثمن ،