حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١

بحث في صيغة المفاعلة

فإنه لا بد من فرض نسبتين بحيث تكون إحداهما لازما للأخرى ، وليس " ضرب

عمرو زيدا " لازما خارجيا " لضرب زيد عمروا " ، والهيئة الواحدة لها نسبة واحدة - هي

مدلولها المطابقي - ، ومع الوحدة لا أصالة وتبعية ، فإنها فرع الاثنينية .

وأما في مقام الاثبات فلأن الأصالة والتبعية في الدلالة فرع الأصالة والتبعية في

المدلول ، وقد عرفت عدمهما ، وإنما يصح في مثل المفهوم التابع للمنطوق إثباتا

لتبعيته له ثبوتا ، فإن لازم العلية المنحصرة - التي هي مدلول مطابقي للجملة

الشرطية - هو الانتفاء عند الانتفاء ، وأما هيئة التفاعل فهي أيضا لا تتكفل نسبتين ، لأن

الهيئة الواحدة لها مدلول واحد ، نعم هي نسبة خاصة لها طرفان ، فهيئة التضارب ما

يعبر عن مفادها في الفارسية بقولهم ( بهمزدن ) وهذه نسبة متقومة بطرفين ، وبقية

الكلام في غير المقام ( 1 ) .

ثم إن المبادلة حيث إنها من المعاني التي لا استقلال لها في التحصل ، فلا بد من

أن تكون بملاحظة أمر من الحكومة أو الرئاسة أو الملكية ونحوها ، وحيث إنها أضيف

إلى المال بما هو مال ، فيعلم منه أن المراد منها هو التبديل المعاملي والتسبب إلى

جعل شئ مكان شئ في الملكية بلا عنوان .

فالصلح على شئ بعوض وإن كان متضمنا للمبادلة إلا أنه بعنوان المسالمة على

ملكية شئ بعوض ، فلا ينتقض تعريف البيع بالصلح على شئ بعوض ، كما أنه

حيث إن التبديل البيعي تبديل معاملي تسبيبي فلا ينتقض بأداء البدل في باب

الضمانات ، فإن تدارك التالف ببدله ليس جعل الشئ ذا بدل في الملكية .

وهل البيع مبادلة مال بمال في الملكية ، أو تمليك شئ بالبدل فهو ( 2 ) أمر آخر ؟

وسيجئ تحقيق القول فيه إن شاء الله تعالى . ( 3 )

( 1 ) نهاية الدراية 4 : 437 - مؤسسة آل البيت . ( 2 ) الظاهر أن العبارة ( أو هو أمر آخر . . . ) لأنه يعرف البيع كما سيأتي بغير هذين التعريفين . ( 3 ) تعليقة 22 .