حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

عنده ( رحمه الله ) إلا التكليف ولا تكليف بالفعل ، فكيف يعقل فعلية الأمر الانتزاعي ؟ ! سواء

كان ذلك الأمر الانتزاعي هي السببية أو معنى آخر ، وكون الاتلاف مثلا منشأ لانتزاع

السببية - لما فيه من الخصوصية المقتضية لوجوب الغرامة - رجوع عن القول بانتزاع

الوضع من التكليف وجعله من الأمور الواقعية الغير المربوطة بالشارع كسببية

المصالح للأحكام ، وسببية الاتلاف المتقدم لوجوب الغرامة حال التكليف خلف ، إذ

المفروض ثبوت الوضع حال الصغر .

نعم بناء على ما قدمنا مرارا من أن الوضعيات الشرعية والعرفية اعتبارات شرعية

أو عرفية ، فاعتبار الملك للصغير واعتبار الزوجية له واعتبار استقرار شئ على

عهدته أمور معقولة ، وإن لم يترتب عليها بالفعل آثار تكليفية وقد مر توضيحه مرارا .

- قوله ( رحمه الله ) : ( وليس استيلادها من قبيل اتلاف النماء . . . الخ ) ( 1 ) .

يمكن أن يقال : إن النطفة وإن كانت من الرجل إلا أنها لما كانت مكملة بدم الأم ،

وكانت تكونها حيوانا بالقوى المودعة في الرحم ، فكأن صيرورتها حيوانا من من قبل

الأم فقد أتلفها الرجل على الأب ، خصوصا إذا قيل بتكونه من نطفة المرأة وكان

اللقاح من الرجل ، أو قلنا بأن الولد ينعقد رقا وإنما يصير حرا بالولادة ، فإنه إتلاف

حقيقة فافهم جيدا .

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

- قوله ( رحمه الله ) : ( والمراد بالضمان في الجملتين هو كون . . . الخ ) ( 2 ) .

فسر الضمان في الكتاب بوجهين لا يخلو كلاهما عن محذور :

أحدهما : ما اختاره المصنف ( رحمه الله ) وهو كون المال متداركا بالعوض بحيث تكون

الخسارة واقعة في ماله الأصلي ، ففي طرف العقد الصحيح يكون المال متداركا

( 1 ) كتاب المكاسب 101 سطر 29 . ( 2 ) كتاب المكاسب 102 سطر 1 .