حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

الاستدلال برواية ( على اليد )

مانع منه في نفسه إلا أن فيه أن انتزاع الوضع من التكليف غير معقول كما مر بيانه ( 1 )

في هذه التعليقة مرارا ، مضافا إلى أنه لو كان معقولا في نفسه إلا أن انتزاعه هنا محال ،

لأن الأمر الانتزاعي يتبع منشأ انتزاعه ثبوتا وعدما قوة وفعلا ، لمكان تبعية ما بالعرض

لما بالذات ، ولا تكليف للصغير فعلا حتى ينتزع منه ضمان فعلا ، وفرض خطاب

مشروط بالإضافة إلى الصغير اثبات حكم تقديري له ، فيكون الأمر الانتزاعي تقديريا

أيضا ففعلية الأمر الانتزاعي وتقديرية منشأه محال .

وأما ما أفاده ( قدس سره ) في رسالة الاستصحاب بقوله ( قدس سره ) ( فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل

الموسر بقوله " إغرم ما أتلفته في حال صغرك " انتزع من هذا الخطاب معنى يعبر عنه

بسببية الاتلاف للضمان ، ويقال إنه ضامن بمعنى أنه يجب عليه الغرامة عند اجتماع

شرائط التكليف . . . الخ ) ( 2 ) .

فإن أريد سببية الاتلاف المتقدم لوجوب الغرامة بعد البلوغ - كما هو صريح

كلامه ( رحمه الله ) - فهو انكار للاستقلال والانتزاع معا ، ومرجعه إلى أنه لا حقيقة للوضع إلا

التكليف ، ورجوع مفهوم إلى مفهوم غير معقول ، وكون لفظ الملك ولفظ جواز

التصرف حاكيين عن مفهوم واحد بديهي البطلان ، إذ الملك بجميع معانيها اللغوية

من الإحاطة والاحتواء والوجدان والسلطنة مبائن مفهوما لمفهوم جواز التصرف ، بل

انتزاعية شئ من شئ يقتضي تبائن المفهومين وتصادقهما في الوجود ، بأن يكون

لأحدهما ما بحذاء في الخارج دون الآخر ، بل الأول منشأ لانتزاع الثاني .

وإن أريد أن الأمر الوضعي نفس السببية للتكليف ، وهي متحققة حال الاتلاف

والاستيلاء ويكشف عنها الخطاب المتأخر .

ففيه : بعد الغض عن أن السببية للضمان غير الضمان ، والوضع الذي نتكلم في

ثبوته هو الثاني دون الأول ، نقول : إن استفادة أمر متقدم من خطاب متأخر لا ربط لها

بانتزاع شئ من شئ ، فانتزاعية السببية يقتضي منشأ انتزاع موجود ، ولا منشأ

( 1 ) تعليقة 83 قوله ( ويمكن أن يقال . . . ) . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 601 - مؤسسة النشر الإسلامي .