حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة

ممن يعتبر اتصاله بالقبول .

وبالجملة : لا يسري الفساد من جزء إلى جزء ، لكنه ربما يسري منشأ الفساد من

جزء إلى جزء .

لا يقال : الترتيب كالموالاة فإن التقدم والتأخر متضائفان ، فإذا تقدم القبول على

الايجاب فقد تأخر الايجاب عن القبول ، فلماذا حكم ( قدس سره ) بإلحاق الترتيب بمثل العربية

والماضوية لا بمثل الموالاة .

لأنا نقول : لا يعتبر عنده ( قدس سره ) تقدم الايجاب وتأخر القبول بما هما تقدم وتأخر ، وتقدم

القبول إنما يضر عنده من حيث عدم تضمنه للنقل في الحال ، وهذه الخصوصية لا

تسري في الايجاب المتأخر ، فإنه متضمن للنقل في الحال تقدم أو تأخر .

نعم من يعتبر تقدم الايجاب وتأخر القبول من حيث الاقتصار على ما هو

المتداول في مقام الايجاب والقبول ، فالايجاب المتأخر عنده فاقد للصفة المعتبرة

فيه من حيث التداول الذي يجب الاقتصار عليه فتدبر .

* * *