حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة

أيضا جعلية ، فربما يكون ذات العقد العربي - بما هو - ذا مصلحة مقتضية لاعتبار

الملكية من الشارع ، وربما يكون العقد الفارسي - لا بما هو ، بل بما هو عقد قامت

الحجة على سببيته شرعا - ذا مصلحة مقتضية لاعتبار الملكية شرعا ، فما انتقل إلى

المعتقد بالعقد الفارسي ملك شرعا حقيقة ، حيث لا واقع للاعتبار إلا نفسه ، فيترتب

جميع آثار الملك عليه بعد تحقق سببه في حق المعتقد وغيره ، وإن كانت لا سببية

للعقد الفارسي بالإضافة إلى غير المعتقد ، وعليه فليس له كشف الخلاف ، بل لا

يجوز التسبب به بعد تبديل الرأي ، وإلا فالاعتبار لا ينقلب عما هو عليه .

وهذا بخلاف ما عدا الأمور الوضعية كالواجبات التكليفية على الموضوعية ، فإن

مجرد كون صلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها العادل - بلحاظ العنوان الطارئ ذا

مصلحة ، كما يقتضيه ظهور الأمر بها في البعث الحقيقي المنبعث عن مصلحة في

متعلقه ولو عرضا - لا يقتضي أن تكون المصلحة فيه مصلحة بدلية عن مصلحة

الواقع ، فبعد كشف الخلاف يتبين بقاء مصلحة الواقع على حاله فيجب تحصيلها ،

وليس في باب المعاملات مصلحة لازمة التحصيل كي يجري فيها هذا البيان ، وتمام

الكلام في محله .

- قوله ( رحمه الله ) : ( هذا كله إذا كان بطلان العقد . . . الخ ) ( 1 ) .

ملخصه : أن الفاقد للعربية والماضوية والصراحة مثلا لا يوجب سراية إحدى

الصفات إلى الآخر ، والمفروض صحته من المعتقد في نظر الآخر ، بخلاف الفاقد

للتنجيز والبقاء على الأهلية والموالاة فإنه يوجب السراية إلى الجزء الآخر ، فيوجب

الفساد بلحاظ فساد الجزء الآخر في نظر من يعتقد الفساد ، فقبول الانشاء التعليقي

تعليقي أيضا ، وقبول الايجاب - ممن لم تستمر أهليته إلى حال القبول - معاهدة مع

من لا تعتبر المعاهدة معه ، وإن كان الخارج عن الأهلية يرى صحة إيجابه إلى هذه

الحالة ، والقبول المنفصل عن الايجاب ممن لا يعتبر التوالي يوجب انفصال الايجاب

( 1 ) كتاب المكاسب 101 سطر 18 .