حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة

معاقدة ، وهي فعلية وإن لم يكن أثرها فعليا .

لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة

فرع : لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة

- قوله ( رحمه الله ) : ( والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية . . . الخ ) ( 1 ) .

وعن شيخنا الأستاذ ( 2 ) تقييد - كونه حكما حقيقيا - بما إذا كان كذلك حتى في حق

الغير الذي له مساس بالعقد ، وإلا فمجرد كونه حكما حقيقيا في حق نفس الموجب

أو نفس القابل فلا يجدي .

وتحقيق المقام : أن الملكية إذا كانت من الأمور الواقعية والموضوعات الخارجية ،

فإن كانت الأمارة حجة من باب الطريقية المحضة فهي لا توجب إلا العذر عند الخطأ ،

فالتصرف بالعقد الفارسي تصرف في مال الغير ، وهو حرام ، غاية الأمر أنه معذور في

هذا التصرف الحرام واقعا ، وإن كانت حجة من باب الموضوعية ، فالتصرف وإن كان

في مال الغير حقيقة ، لكنه جائز حقيقة ، لكون التصرف بعنوان أنه تصرف في مال

الغير بسبب العقد عليه ذو مصلحة غالبة على مفسدة التصرف في مال الغير ، فلا

يكون حراما واقعا ، وحيث أن الملكية حينئذ واقعية ولها سبب واقعي لا جعلي ،

فالتعبد بالملكية عند العقد الفارسي تعبد بآثارها ، وحينئذ يمكن الاطلاق والتقييد

من حيث الآثار .

فبناء على الاطلاق يجوز للمعتقد جميع التصرفات المترتبة على الملك ، ولا

يجوز لغيره التصرف فيه بدون رضاه ، وإن لم يعتقد سببية ما يراه المعتقد سببا .

وبناء على التقييد يجوز للمعتقد التصرف فيه فقط من دون حرمة التصرف بدون

رضاه لمن لا يعتقد سببيته .

وأما إذا كانت الملكية من الاعتبارات - كما قدمنا ( 3 ) بيانه وشيدنا بنيانه - فأسبابها

( 1 ) كتاب المكاسب 101 سطر 16 . ( 2 ) حاشية الآخوند : 29 . ( 3 ) في رسالة الحق والحكم ص 30 .