حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

اعتبار قابلية كل منهما للانشاء

الجهة ، ففي الحقيقة هي برزخ بين العقد مع الغير والايقاع المحض .

وعليه ينبغي حمل قوله ( رحمه الله ) ( إن القبول شرط لا ركن ) ( 1 ) أي ليس مقوما للعقد ،

حيث إنها ليست معاقدة مع الغير ، بل شرط لنفوذ إنشاء الملكية ، وإلا فلا فرق في ما

له مساس بالعقد - بما هو عقد - بين الركن والشرط ، ولذا أخذ الرضا في مفهوم

التعاهد ، مع أن الطيب الطبعي لا دخل له بالقبول المقوم للعقد ، ولأجله جعل الحكم

في المكره على خلاف القاعدة .

- قوله ( رحمه الله ) : ( لذا لو مات قبل القبول قام وارثه . . . الخ ) ( 2 ) .

إذ لو كانت الوصية معاقدة مع الغير فهي معاقدة مع المورث دون الوارث ، فقبول

الوارث أجنبي عن ما يتقوم به المعاهدة والمعاقدة ، وأما بناء على أنها تمليك محض

لا معاقدة على الملكية فطرف الملكية وإن كان هو المورث ، لكنه قد استفيد من

الأخبار أن للموصى له حق القبول الذي هو شرط تحقق الملكية فينتقل منه إلى

وارثه ، فبقبوله ينتقل الملك إلى المورث ويتلقى الملك من المورث كما في حق

الخيار ، ولا يمكن اجراء هذا البيان في المعاقدة مع المورث ، إذ قبول الوارث لا يحقق

المعاقدة مع المورث ، فإنه قبول من غير طرف المعاقدة ، ولا معاقدة معه ، فتدبر

جيدا .

- قوله ( رحمه الله ) : ( ولو رد جاز له القبول بعد ذلك . . . الخ ) ( 3 ) .

هذا بناء على ما سيأتي ( 4 ) منه ( رحمه الله ) إن شاء الله تعالى أن رد القابل كرد الموجب

موجب لسقوط إيجاب الموجب عن كونه معاهدة ومعاقدة مع الغير ، بخلاف ما إذا

كانت الوصية تمليكا فقط فإن الرد قبل ترقب حصول الملكية بلا أثر ، فله القبول

المحقق لها ، بخلاف الرد في المعاهدة والمعاقدة فإنه مبطل للمعاقدة بما هي

( 1 ) كتاب المكاسب 101 سطر 8 وفي الأصل ( فهو شرط حقيقة لا ركن ) . ( 2 ) كتاب المكاسب 101 سطر 8 . ( 3 ) كتاب المكاسب 101 سطر 9 . ( 4 ) كتاب المكاسب 101 سطر 10 .