حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

اعتبار عدم التعليق في العقد

المعلق هو الأثر الشرعي ) ( 1 ) - فلا كلام لموافقته لما مر من البرهان والوجدان .

وإن أريد من عدم التخلف أن المدلول ثابت لكنه على قسمين ، ملكية متحققة

على تقدير ، وملكية متحققة على كل تقدير ، فالملكية المنشأة بالفعل سنخان معلق

ومنجز ، بأن يكون التقدير من خصوصيات الملكية وشؤونها لا من مبادئ وجودها ،

كما يومي إليه قوله ( رحمه الله ) ( فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية المنجزة بل [ هو ] مطلق

الملك ) ( 2 ) وتوصيفه الملكية بالمتحققة في القسمين كما يوافق مسلكه في الأصول ( 3 )

في الواجب المشروط من أن الإرادة المتحققة تارة إرادة أمر على تقدير ، وأخرى

إرادة أمر على أي تقدير ، فمجال البحث معه ( قدس سره ) واسع لابتنائه على أن الملكية

الحقيقية عين الملكية الإنشائية فلها سنخان معلقا ومنجزا وقد مر ( 4 ) فساده والله أعلم .

- قوله ( رحمه الله ) : ( لأن دليل حلية البيع وتسلط الناس . . . الخ ) ( 5 ) .

توضيح الفرق بين مثل ( أوفوا بالعقود ) ( 6 ) ومثل ( أحل الله البيع ) ( 7 ) على مبانيه ( قدس سره ) : أن

الوفاء بالعقد عنده عبارة عن ترتيب الأثر على العقد ، ومع عدم تأثير العقد في

الملكية فعلا لا معنى لترتيب الأثر عليه ، مع أن مقتضى دليله أن العقد هو الموضوع

التام لوجوب ترتيب الأثر ، بخلاف حلية البيع فإن معناها نفوذ إنشاء النقل بنظره

وتأثيره في الملكية على تقدير مما لا ريب فيه ، فهو ليس كالعدم بل حاله حال البيع

في الصرف والسلف ، فإنه مع عدم تحقق القبض لا يكون البيع فاسدا بل نافذ ، وتنجز

الملكية يتبع حصول القبض هذا ملخص ما بينهما من الفرق .

( 1 ) كتاب المكاسب 100 ، سطر 19 . ( 2 ) كتاب المكاسب 100 ، سطر 18 . ( 3 ) مطارح الأنظار 45 - مؤسسة آل البيت . ( 4 ) في نفس التعليقة . ( 5 ) كتاب المكاسب 100 سطر 16 . ( 6 ) المائدة آية 1 . ( 7 ) البقرة آية 275 .