حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

اعتبار عدم التعليق في العقد

مثلا لا على تقدير فتوجد الملكية الاعتبارية ، فيتصف الكلام الانشائي المقصود به

ذلك بالتمليك الحقيقي الذي معناه إيجاد الملكية الاعتبارية تسبيبا في قبال إيجادها

من معتبرها مباشرة .

وأخرى يتسبب به إلى إيجاد الملكية الاعتبارية على تقدير ، فلا يكون مصداقا

للتمليك الحقيقي التسبيبي إلا عند وجود الملكية الاعتبارية بوجود المعلق عليه ،

فهو كالمقتضي الذي لا يؤثر فعلا إلا بعد وجود شرطه ، وكما أن الايجاد الانشائي

يستحيل تخلفه عن الوجود الانشائي ، كذلك يستحيل تخلف التمليك الاعتباري عن

الملكية الاعتبارية لعين ما عرفت من اتحاد الايجاد والوجود بالذات واختلافهما

بالاعتبار .

فالتمليك الانشائي تعليقي عنوانا لا حقيقة ، والتمليك الاعتباري تعليقي لبا فتدبر

جيدا .

ومما ذكرنا يظهر فساد توهم أن الايجاد الانشائي عين الايجاد الاعتباري .

وأوضح فسادا توهم أن استحالة التخلف في الايجاد التكويني لا في الايجاد

التشريعي ، مع بشاعة استعمال الايجاد التشريعي بعنوان الايجاد الانشائي ، والحال

أنك قد عرفت أن الايجاد الانشائي إيجاد تكويني بالعرض لا تشريعي ، وكذلك

التمليك الحقيقي إيجاد للملكية الاعتبارية تسبيبا تكوينا لا تشريعا ، ويختص الايجاد

التشريعي بما يصدر من الشارع بما هو شارع .

وأما ما عن المصنف العلامة ( 1 ) ( رفع الله مقامه ) من عدم تخلف الكلام الانشائي

عن مدلوله ، وأنه لا تعليق في مدلول الكلام ، وأن إنشاء الملكية المتحققة على تقدير

معقول ، كإنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير .

فإن أريد ما ذكرنا - من التعليق بلحاظ الملكية الاعتبارية ، وهي المعلقة على

وجود الشرط فتوجد عنده وإلا فلا ، فيدور أمر الملكية الحقيقية بين الوجود والعدم ،

لا أن المتحقق بالفعل سنخان معلق ومنجز ، كما يدل عليه قوله ( رحمه الله ) فيما بعد ( من أن

( 1 ) كتاب المكاسب 100 ، سطر 11 .