حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

اعتبار عدم التعليق في العقد

على أي تقدير ، بل على تقدير تحقق البيع .

- قوله ( رحمه الله ) : ( هو عدم قابلية الانشاء للتعليق . . . الخ ) ( 1 ) .

توضيح المقام : أن الانشاء - كما عرفت مرارا ( 2 ) - وجه من وجوه استعمال اللفظ في

المعنى ، وهو - كما عرفه بعض الأعلام ( 3 ) - إيجاد المعنى باللفظ في نفس الأمر ، وقد

ذكرنا في محله ( 4 ) أن الغرض منه إيجاد المعنى بإيجاد اللفظ بالعرض لا بالذات ،

فالوساطة للفظ وساطة في العروض لا في الثبوت ، ضرورة أن وجود المعنى حقيقة

منحصر في الوجود العيني والذهني ، وليس اللفظ من مبادئ وجوده الخارجي وهو

واضح ، مضافا إلى عدم وجود مطابقه خارجا حسا وعيانا ، ولا من مبادئ وجوده

الذهني ، والانتقال من اللفظ إلى المعنى ليس من ناحية علية وجود اللفظ لوجود

المعنى ذهنا ، بل لأن الملازمة الجعلية بين اللفظ والمعنى توجب التلازم بينهما علما

وظنا ، ولذا ينتقل من المعنى إلى لفظه أحيانا أيضا .

فلم يبق إلا وجود المعنى بعين وجود اللفظ ، بمعنى أن هذا الوجود الخاص

ينسب إلى طبيعي الكيف المسموع بالذات وإلى المعنى بالعرض ، لكونه بالجعل

والمواضعة وجوده العرضي التنزيلي ، وهذا معنى وجود الشئ في العبارة ، فإذا

فرض معنى نسبي تام الإفادة قصد ثبوته بعين ثبوت اللفظ في الخارج متمحضا فيه ،

كان إيجاده العرضي إنشاء له ، وإذا كان هذا الايجاد العرضي بعنوان الحكاية عن

ثبوت مطابقه في الخارج كان إخبارا ، ومن الواضح أن الايجاد والوجود سواء كانا

بالذات أو بالعرض لا ينفك أحدهما عن الآخر ، لاتحادهما ذاتا واختلافهما اعتبارا ،

وبما ذكرنا يعلم استحالة تخلف الانشاء عن المنشأ .

ثم إن هذا الكلام الانشائي تارة يتسبب به إلى إيجاد الملكية الاعتبارية من الشارع

( 1 ) كتاب المكاسب 100 سطر 10 . ( 2 ) تعليقة 157 ، 158 . ( 3 ) وهو المحقق الآخوند في الكفاية 87 - مؤسسة النشر الإسلامي ، وفي فوائده 285 - الحجرية . ( 4 ) نهاية الدراية 1 : 273 - مؤسسة آل البيت .