حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

اعتبار عدم التعليق في العقد

والقبول حيث أنهما قائمان بأثر ، فلهما بنظر العرف جهة وحدة ، فكأن الواحد قائم

بأثر واحد ، فلا بد من كونهما على نحو من الاتصال العرفي ، فكأنه كلام واحد بوحدة

إتصالية يقوم بأثر واحد ، وعليه فلا فرق بين دليل الوفاء بالعقد ودليل حلية البيع ، فإن

المدار ليس على ما يقتضيه عنوان العقد ، بل على ما يقتضيه قيام ما هو كالواحد بأثر

واحد فتدبر جيدا .

اعتبار عدم التعليق في العقد

اعتبار عدم التعليق في العقد وعدمه

- قوله ( رحمه الله ) : ( أنه مناف للجزم حال الانشاء . . . الخ ) ( 1 ) .

لا ريب في أن الانشاء - بما هو إنشاء - يتحقق ولو مع الجزم بعدم ترتب الملك

الحقيقي ، فعدم الجزم بالإضافة إلى ما يتسبب بكلامه الانشائي إليه إنما يضر به لا

بإنشائه .

والوجه في اعتباره عقلا هو أن القصد الجدي بشئ بحيث يحرك العضلات

يستحيل إلا مع إحراز إمكانه الذاتي والوقوعي ووجوبه بالغير ، فمع عدم أحد الأمور

المزبورة لا يعقل قصد إيجاده بعنوانه جدا ، فإن المراد بالقصد ليس مجرد الشوق ،

فإنه يتعلق بالمحال ، بل الشوق الأكيد المحرك للعضلات ، أي الجزء الأخير من العلة

التامة لوجود الشئ ، ومن الواضح أن التمليك الحقيقي والملكية الحقيقية من باب

الايجاد والوجود المتحدين بالذات والمختلفين بالاعتبار ، فمع الجزم بعدم ترتب

الملكية الحقيقية أو عدم الجزم بترتبها ، كيف يتوجه القصد الجدي إلى إيجادها

بعنوانها .

نعم الإنشاء بداعي احتمال ترتب الملكية معقول ، والمقصود الجدي على أي

حال هو الانشاء ، لكنه بداعي ترتب الملكية على تقدير إمكان ترتبها ، ولا مانع من

إيجاد ما يكون بيعا على تقدير إمكان تحققه ، فإنه لا يترقب منه ترتيب الأثر عليه

( 1 ) كتاب المكاسب 99 سطر 15 .