حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

هل تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول

منفصل ( 1 ) الوجود قهرا ، فلا معنى لاتصالهما إلا عدم تخلل زمان بينهما إما حقيقة أو

عرفا ، وحيث إن المدار على صدق العقد العرفي ، فلا محالة لا بد من أن لا يتخلف

العقد المعنوي أو العقد اللفظي أحد جزئيه عن الآخر بزمان معتد به عرفا .

وأما البيع والتجارة - بما هما بيع وتجارة - فليس مفهومهما كمفهوم العقد مقتضيا

للربط والوصل ، حتى يجري فيهما البيان المتقدم ، ودعوى عدم الفرق ناشئة عن

عدم التنبه لملاك الاستدلال .

والتحقيق : كما مر فيما ذكرناه ( 2 ) في أدلة لزوم المعاطاة أن العهد عبارة عن الالتزام

القلبي أو الجعل والقرار المعاملي ، وأن العقد عبارة عن ربط أحد الالتزامين بالآخر أو

ربط أحد القرارين بالآخر ، فحيثية العهدية غير حيثية العقدية ، وأن حقيقة العقد هو

الربط لا الوصل ، حتى يؤخذ بمقتضيات الوصل وربط أحد الالتزامين القائم بمحل

الالتزام القائم بمحل آخر ، بلحاظ ورودهما على أمر واحد وهو كون أحد المالين

بإزاء الآخر في الملكية مثلا ، فوحدة الملتزم به هو الجامع الرابط بين الالتزامين ، وهذا

المعنى من الربط لا يقتضي إلا بقاء الالتزام الأول على حاله ، حتى يكون بعد ورود

الالتزام الثاني مربوطا به ، وإلا فحقيقة الربط لا تتحقق بين موجود ومعدوم ، وتخلل

زمان طويل أو قصير أجنبي عما يقتضيه هذا المعنى من الربط .

وأما ارتباط أحد جزئي العقد بالآخر في مقام السبب ومقام الاثبات فليس من

باب ارتباط لفظ بلفظ وكلام بكلام ، حتى يكون الارتباط مساوقا للاتصال ، ليؤخذ

بمقتضاه المتقدم ، بل مناط العقدية في هذا المقام بارتباط مدلول أحد الكلامين

بالآخر ، بأن يكون إيجابا وتسبيبا إلى مبادلة خاصة ، والآخر قبولا ومطاوعة لذلك

التسبيب لا لأمر آخر ، وهذا المعنى من الارتباط بين المدلولين لا يدور مدار عدم

تخلل الزمان بين الكلامين المتضمنين للمدلولين .

وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الموالاة بين الايجاب والقبول : هو أن الايجاب

( 1 ) هكذا في الأصل ، والصحيح : ( منفصلا ) . ( 2 ) تعليقة 83 .