حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

اعتبار تقديم الايجاب على القبول

على فعل الغير ، فلا يعقل اعتبار مطاوعة الرهن المتأخر فعلا بنظره ، ولا مدلول

الصيغة أمر آخر قابل لانشائه - كمدلول " اشتريت " - ولا هو كالقبول في البيع يكفي

فيه مجرد اظهار الرضا بقبوله .

والتحقيق : أن ما أفاده على مبناه ( قدس سره ) ، واعتبار تحقق عنوان الارتهان بقبوله وصدق

عنوان المرتهن بفعله في غاية الوضوح ، إلا أن الكلام في لزوم كون القبول في الرهن

والقرض والهبة واقعا موقع المطاوعة ، دون البيع والإجارة والعارية والوكالة

وأشباهها ، فإن كان من أجل عنوان الارتهان والاتهاب والاقتراض ، حيث أنها عناوين

مطاوعية لا معنى لانشائها إلا إيجادها ولو بنظر المنشئ ، والمطاوعة لا تقبل

اعتبارها فعل من الغير حتى بنظر المعتبر ، فلا بد من تأخرها .

ففيه أولا : أن لازمه عدم وقوع القبول مقدما بعنوان الارتهان ، لا بعنوان القبول

والرضا بقوله " قبلت " و " رضيت " ، لاعترافه ( قدس سره ) بأن الرضا والقبول يمكن تعلقهما بأمر

متأخر ، ولذا قلنا إن عدم جواز تقديمهما في البيع لا لوجود المانع بل لفقد المقتضي ،

للزوم اشتمال القبول على إنشاء نقل ماله في الحال ، مع أن دعواه ( قدس سره ) لزوم كون القبول

في الرهن واقعا موقع المطاوعة ولو كان بلفظ " قبلت " و " رضيت " .

وثانيا : قد مر مرارا ( 1 ) أن المطاوعة المأخوذة في هذه الصيغ مطاوعة مفهومية ،

والانشاء قصد ثبوت المعنى باللفظ ثبوتا جعليا عرضيا لا حقيقيا أو اعتباريا ، فإن

الانشاء من وجوه الاستعمال ، وليس الاستعمال إلا جعل المعنى موجودا بالعرض

بإيجاد اللفظ ذاتا ، والشاهد على ما ذكرنا أن المطاوعة المفهومية في " اشتريت "

و " ابتعت " و " تملكت " موجودة ، ومع ذلك لا يمنع إنشائها عن التقديم ، حيث لم ينشأ

بقصد المطاوعة الحقيقية ، بل بقصد اظهار الرضا بها فليكن هنا كذلك .

وأما إن كان من جهة لزوم تحقق عنوان المرتهن والمتهب والمقترض بانشائه

ليترتب عليها أحكامها ، وإنشاء القبول المحقق لهذه العناوين بنظر المنشئ محال ،

لعدم الفرق في الاستحالة بين إيجادها بإنشائها بمدلول الصيغة أو بغيره .

( 1 ) تعليقة 159 .