حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

اعتبار تقديم الايجاب على القبول

غرضه ( رحمه الله ) : خلو الاشتراء عن المطاوعة إلا إذا تأخر عن الايجاب ، بخلاف

الايجاب المتأخر ، فإنه لا يكون مطاوعة عند تأخره عن إنشاء المشتري لملكية مال

البائع بإزاء ماله .

بيانه : أن مدلول " اشتريت " إنشاء ملكية مال البائع بإزاء مال المشتري ، فإذا وقع

عقيب إنشاء البائع لملكية ماله بإزاء مال المشتري كان مطاوعة له قهرا ، لأنه إنشاء لما

أنشأه البائع ، فنقل مال الغير بعد وقوع النقل من الغير كالانفعال بعد الفعل .

بخلاف ما إذا تقدم على الايجاب فإنه لا نقل من الغير حتى يكون واقعا موقع

المطاوعة ، ولا مدلوله بالمطابقة يكون متضمنا للمطاوعة ، بل كما مر ( 1 ) إنشاء ملكية

مال الغير حتى يكون مطاوعة قصدية بالصيغة ، وأما الايجاب المتأخر فلا يكون في

مدلوله مطاوعة وهو واضح ، ولا يقع موقع المطاوعة لا بالإضافة إلى المبيع ولا

بالإضافة إلى الثمن .

أما بالإضافة إلى المبيع فلأن نقل المبيع شأن البائع ، فلا معنى لمطاوعته

للمشتري ، وأما بالإضافة إلى الثمن فلأن الكلام في مدلول الصيغة ، ونقل الثمن من

المشتري ومن البائع ليس بمدلول الصيغة ، حتى يكون الايجاب واقعا موقع

المطاوعة عند تأخره ، فلا نقل من المشتري بمدلول الصيغة للثمن ، كما لا نقل له

بمدلولها من البائع ، فلا مطاوعة في طرف الثمن أصلا .

وفيه : أن الاشتراء والابتياع - كما مر سابقا ( 2 ) - بمفهومهما متضمن لاتخاذ المبدء ،

فإن كان بعنوان اتخاذ المبدء من الغير فهو مطاوعة قصدية ، وإن كان بعنوان اتخاذ

المبدأ ابتداء لا من الغير فهو مساوق ل‍ " بعت " و " شريت " ، فيكون من إنشاء بيع مال

الغير فضولا ، لا إنشاء الملكية قبولا ، وبهذا المعنى لا يكون قبولا ركنا للعقد تقدم أو

تأخر ، كما أنه بالمعنى الأول قبول تقدم أو تأخر ، ولا تضر هذه المطاوعة لما مر ( 3 ) من

( 1 ) تعليقة 159 . ( 2 ) تعليقة 151 . ( 3 ) تعليقة 159 .