حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

اعتبار العربية وعدمها

اعتبار العربية وعدمها

اعتبار العربية

- قوله ( رحمه الله ) : ( وفي الوجهين ما لا يخفى . . . الخ ) ( 1 ) .

ربما يقال في ( 2 ) وجه الضعف : أما في التأسي فبأن غايته سببية العقد العربي

لصدوره من المعصوم ( عليه السلام ) في مقام المعاملة ، ويبقى ما عداه مشكوكا فتجدي

العمومات والاطلاقات في دفعه ، لا أنه دليل على عدم نفوذه ليعارضها ، وأما في

الأولوية فبأن موردها الأحكام التكليفية المنبعثة عن الحسن والقبح دون الوضعية .

وفي الأول : أن المورد إذا كان مورد التأسي وعدم حمل التسبب بالعربية على

العادة ، فلازمه دخل الخصوصية شرعا ، نعم قد ذكر في محله أن ذلك لا يوجب إلا

الرجحان لا اللزوم ، فتنتج أن التسبب بالعربية أولى .

وفي الثاني : أنه إنما يصح إذا قلنا بأن الملكية والزوجية وأشباههما أمور واقعية

كشف عنها الشارع ، وأما إذا قلنا باستحالة كونها من المقولات الواقعية ، وأنها برهانا

أمور اعتبارية يعتبرها الشارع مثلا ، فاعتبارها فعل اختياري يصدر عن مصلحة

فيتصف بالحسن والقبح .

نعم ليست الماضوية من خصوصيات اللغة العربية ، حتى إذا اعتبرناها يلزم اعتبار

العربية بالأولوية ، بل خصوصية في كل لغة ، فهما خصوصيتان في عرض واحد ، فلا

ملازمة بين اعتبارهما بالمساواة فضلا عن الأولوية .

- قوله ( رحمه الله ) : ( نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الايجاب . . . الخ ) ( 3 ) .

قد مر ( 4 ) سابقا أن تأكد المعاهدة الشخصية المتقومة بمعوض خاص وعوض

مخصوص في مقام الاثبات باللفظ ، فلا بد في تحقق العهد المؤكد من اللفظ ، نعم بعد

( 1 ) كتاب المكاسب 95 سطر 34 . ( 2 ) حاشية الأشكوري 31 سطر 5 ، عن أستاذه . ( 3 ) كتاب المكاسب 96 سطر 4 . ( 4 ) تعليقة 148 .