حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

ألفاظ الايجاب والقبول

بتعلقه بالعين بمقابلة شئ ، فإن طبيعي التمليك له حصص منها التمليك المتعلق

بمطلق المال فقط وهذه الحصة هبة ، ومنها التمليك المتعلق بعين مع كونها ذات

عوض وهذا بيع ، ومنها التمليك المتعلق بمنفعة ذات عوض وهذه إجارة .

فالفرق بين لفظ التمليك ولفظ البيع أن الأول موضوع لطبيعي إيجاد الملكية ،

والثاني لحصة خاصة من إيجاد التمليك ، فلا يصدق مفهوم البيع إلا على إيجاد

الملكية المتخصص بتلك الخصوصية ، لا أن المخصصات مأخوذة في المفهوم ،

فمفهوم التمليك قابل لكل تضيق وتوسعة ، بخلاف مفهوم البيع فلا تغفل .

- قوله ( رحمه الله ) : ( وأما الايجاب ب‍ " اشتريت " . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن الاشتراء والابتياع وإن أخذت فيهما المطاوعة كما هو

المعروف من هذه الهيئة وهيئة التفعل مثلا ، إلا أن هذه المطاوعة ليست مطاوعة فعل

الغير ، ليتمحض المفهوم فيما كان قبولا حقيقة ، بل هذه المطاوعة بمعنى اتخاذ

المبدء لنفسه ، سواء كان من غيره أو لا ، كما في الاكتساب والاحتطاب وأشباههما ،

فإن تعلق بمال نفسه كان معناه اتخاذ المبدء وهو تمليك مال نفسه بعوض ، وإن تعلق

بمال الغير كان معناه اتخاذ البيع من الغير ، فيكون مصداقا للقبول والمطاوعة

الحقيقية .

ومنه تعرف أن وقوعه موقع الايجاب يناسب مفهومه ولا يبتني على كون الشراء

والاشتراء من الأضداد فتدبر .

- قوله ( رحمه الله ) : ( ولعل الاشكال فيه كاشكال " اشتريت " . . . الخ ) ( 2 ) .

لا يخفى عليك أن ما ذكرناه في بيان مفهوم " اشتريت " من حيث قبول مفهومه

للايجاب به حقيقة لا يجري في قبول " بعت " ، لوقوع القبول به حقيقة ، وإما مجازا أو

بناء على أنه للأضداد فالأمر سهل فتدبر .

( 1 ) كتاب المكاسب 95 ، سطر 20 . ( 2 ) كتاب المكاسب 95 ، سطر 28 .