حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

الأصل الثانوي في المعاملات

أو بعدمهما راجعا إلى التعبد بالمسبب والمشروط أو بعدمهما ، بل ترتب الحكم على

موضوعه شرعي ، إذ لا معنى لترتبه عليه إلا تعلقه به ، وتعلقه به ليس إلا إيجابه أو

تحريمه ، وهذا جعلي شرعي .

وأما في المرحلة الثانية فالسببية والشرطية مترتبة على ترتب ذات المسبب على

سببه وذات المشروط على شرطه ، فهما متأخرتان عنهما ، فلا يكون التعبد بهما تعبدا

بما يترتبان عليه ، فما هو واقعي لا ترتب عليه شرعا لأمر قابل للرفع والوضع ، وما هو

قابل للوضع والرفع على الفرض لا يجدي وضعه ورفعه في نفسه ، لأن الغرض ترتب

الملكية مع أنها لا ترتب لها على السببية والشرطية المجعولتين تبعا ، بل هما مترتبتان

عليها .

وثالثا : أن مقتضى التعبد بعدم الأمر الانتزاعي التعبد بعدم الاعتبار المنوط به ،

فالتعبد بعدم شرطية الخصوصية يكشف عن التعبد بعدم اعتبار الملكية عند

المتصف بهذه الخصوصية ، وأما اعتبارها عند الفاقد لها فعقلي لا شرعي ، بخلاف

نفي الجزئية والشرطية فإن تعلق الأمر النفسي الفعلي بما عدا المشكوك معلوم ،

وفعلية تعلقه بهذا المشكوك غير معلومة ، فبحديث الرفع ونحوه يتعبد بعدم الجزئية

والشرطية فيكشف عن التعبد بعدم فعلية تعلق هذا الأمر المعلوم بما يعم هذا

المشكوك ، وأما تعلق الأمر بما عداه فهو معلوم على الفرض من دون حاجة إلى

التعبد به ، ليقال بعدم دلالة الحديث ونحوه .

وأما ما عن شيخنا العلامة الأستاذ ( 1 ) من أن حديث الرفع بالإضافة إلى الأمر

بالمركب بمنزلة الاستثناء أو أنه مبين لاجماله ، فهو صحيح بالإضافة إلى مرحلة

الفعلية لا بالإضافة إلى الواقع ، إذ ليس حديث الرفع ونحوه في مرتبة الواقع حتى

يكون كالاستثناء أو مبينا لاجماله .

وأما فيما نحن فيه فاعتبار الملكية عند وجود ذات العقد غير معلوم ، فلعله لا

اعتبار هناك أصلا ، نعم اقتضاء العقد للاعتبار في نفسه معلوم وترتب المقتضي على

( 1 ) كفاية الأصول 417 مؤسسة النشر الإسلامي .