حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

الأصل الثانوي في المعاملات

شخص أو أشخاص ، وهذه المصلحة هي التي يراعيها الشارع بما هو شارع ، فلذا

يسمى مجعولا تشريعيا ، فكل مجعول تشريعي في حد ذاته مجعول تكويني ولا

عكس ، فإيجاب الفعل مجعول تشريعي منبعث عن مصلحة في الفعل تدعو الشارع

إلى إيجابه ، لكنه لازم وجود هذا المجعول التشريعي أمور انتزاعية تكوينية تابعة

لجعله ، من كون الجاعل آمرا ، والمكلف مأمورا ، والفعل موضوعا ، والتكليف

محمولا ، وأبعاض الفعل موصوفة بالجزئية ، وخصوصياته الخاصة بالشرطية ، لا أن

هذه اللوازم أيضا منبعثة عن مصلحة تابعة لمصلحة الفعل ، حتى تكون مجعولة

تشريعية تبعية .

وثانيا : أن للجزئية والشرطية هناك وللسببية والشرطية هنا مرحلتين ، مرحلة الواقع

ومرحلة الجعل ، فمن حيث قيام المصلحة الباعثة على الايجاب المتعلق بالمركب أو

بالخاص يكون كل واحد من أبعاض المركب بعض ما يفي بالغرض ، وتكون

الخصوصية دخيلة في فعلية قيام الغرض بذات الفعل ، وكذلك هنا يكون ذات العقد

ذا مصلحة باعثة على اعتبار الملكية عنده ، أو لاعتبار الملكية عند صدور العقد

مصلحة مقتضية لإيجاده من الشارع كما هو التحقيق ، وهذا معنى سببية العقد واقعا ،

وكذا يمكن أن يكون لعربية العقد أو لماضويته دخل في المصلحة ، وهو معنى

شرطيتهما واقعا ، ولكنه بعد تعلق الايجاب بالمركب أو بالخاص يتصف كل واحد

من أبعاضه بأنه بعض المطلوب ، وهذه الجزئية جعلية لا واقع لها قبل تعلق الطلب ،

ولا يعقل أن يكون لها واقعية في غير هذه المرحلة ، كما أن الخصوصية ينتزع منها أنها

دخيلة في فعلية المطلوب بما هو مطلوب ، ولا واقع لها إلا بعد جعل الايجاب متعلقا

بالخاص .

فنقول : أما الجزئية والشرطية والسببية والشرطية في المرحلة الأولى فهي واقعية

لا جعلية ، وترتب ذات التكليف على السبب المقتضي له أو ترتب الاعتبار على

السبب المقتضي له ترتب واقعي لا جعلي ، فإن ترتب المقتضي على مقتضيه

والمشروط على شرطه واقعي عقلي لا شرعي جعلي ، فليس التعبد بالسبب والشرط