حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

الأصل الثانوي في المعاملات

فهل هناك أصل ثانوي يقتضي الصحة وعدم دخل المشكوك في تأثير العقد أو لا ؟

فنقول : أما مثل حديث الرفع ( 1 ) - بناء على شموله للآثار الوضعية - فلا مانع من

التمسك به ورفع شرطية ما يحتمل شرطيته في تأثير العقد ، لكونها مجهولة ويناسبه

الامتنان وإمضاء ما تعاقد عليه المتعاملان عن الرضا ، بخلاف ما يشك دخله في

اللزوم فإن نفي شرطيته لا يناسب الامتنان ، لأن مقتضاه اللزوم مع عدمه ، فيقع

المتعاملان بسبب رفع شرطيته في ضيق الوفاء ، إلا أن فيه ما سيجئ ( 2 ) من الاشكال .

وأما مثل الاستصحاب فربما يمكن توهم جريانه ونفي شرطية مشكوك الشرطية ،

نظرا إلى أن الأسباب وشرائطها جعلية مسبوقة بالعدم فيمكن التعبد بعدمها ، واعتبار

الملكية شرعا عند العقد بذاته أو بماله الخصوصية مجعول بالأصالة ، وسببية العقد

وشرطية الخصوصية للاعتبار المجعول مجعولة بالتبع ، ولا فرق في قبول الوضع

والرفع بين المجعول بالأصالة أو بالتبع كما حقق في محله ( 3 ) ، ولذا قلنا بجريان

الاستصحاب وحديث الرفع في نفي الجزئية والشرطية مع أنهما أيضا مجعولتان

بالتبع لا بالأصالة .

وفيه أولا : ما ذكرنا في محله ( 4 ) من أن هذه الأمور الانتزاعية وإن كانت جعلية بالتبع ،

إلا أنها لوازم تكوينية لمجعول تشريعي ، لا أنها لوازم تشريعية له .

بيانه : أن المراد من الجعل إيجاد ما لم يكن ، فتارة يصدر عن موجده بما هو مبدء

وجاعل هويات الممكنات ، وأخرى بما هو شارع الشرايع والأحكام ، فما صدر منه

بالاعتبار الأول يسمى مجعولا تكوينيا ، وما صدر منه بالاعتبار الثاني يسمى مجعولا

تشريعيا ، وملاكه الواقعي أن إيجاد شئ تارة باعتبار ما فيه من المصلحة الدخيلة في

نظام الكل ونظام التكوين ، وأخرى باعتبار ما فيه من المصلحة العائدة إلى خصوص

( 1 ) وسائل الشيعة باب 56 من أبواب جهاد النفس ح 1 . ( 2 ) عند قوله ( وفيه أولا . . . ) . ( 3 ) نهاية الدراية 4 : 318 ، 4 : 331 - مؤسسة آل البيت . ( 4 ) نهاية الدراية 4 : 320 ، 5 : 109 - مؤسسة آل البيت .