حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

الأصل الثانوي في المعاملات

الأصل الثانوي في المعاملات

على حد سواء في عدم سراية الاجمال ، وإن كان بينهما فرق في عدم سراية الإجمال

قبل انقضاء مقام الحاجة إلى العام في الأول ، وسرايته إلى المطلق في الثاني ، لعدم

انعقاد الظهور الاطلاقي هنا وانعقاده هناك .

هذا كله مع أن الظفر بالمقيد إنما يوجب الفرق بين المجمل منه والمبين منه في

الجهات العرضية ، وأما في الجهات الطولية فلا ، فإن المقيد وإن كان مبينا لكنه إذا كان

كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام بيان أصل اعتبار اللفظ وعدمه ، فكيف يعقل

التمسك بإطلاقه من حيث عربيته وفارسيته أو ماضويته وغيرها أو حقيقيته

ومجازيته .

وهنا طريق آخر لتصحيح العقود الفاقدة لما يحتمل دخله فيها شرعا مع عدم

دخله فيها عرفا ، وهو أنه لو وجب العقد بلفظ خاص وطرز مخصوص لأشير إليه في

النصوص ، ولو كان لبان ، بل اشتهر غاية الاشتهار لعموم البلوى به في الأعصار

والأمصار ، فمن عدمه يعلم عدمه ، وأن الأمر عند الشارع كما استقرت عليه الطريقة

العرفية في باب المعاملات المتداولة عندهم ، فيكون عدم ردعهم عنه بإحداث طرز

جديد إمضاء لما بنى عليه العقلاء .

ولا يمكن الاعتماد على أصالة الفساد في مقام الردع عن بناء العقلاء ، إذ ليس

أصل الفساد دليلا على الفساد ، كالآيات الناهية ( 1 ) عن العمل بالظن في قبال البناء

على العمل بخبر الثقة حتى يكون رادعا أو يقع بينهما المعارضة كما حقق في

محله ( 2 ) ، بل معنى أصالة الفساد أن الصحة ونفوذ العقد يحتاج إلى الدليل ، فمع عدم

الدليل على الصحة لا موجب للحكم بالصحة ، فعدم الدليل على الصحة لا يمكن أن

يكون رادعا ومانعا عن المقدمات المقتضية للصحة فتدبر جيدا .

ثم إنه بعد ما علم أن مقتضى الأصل الأولي في باب نفوذ المعاملات هو الفساد ،

( 1 ) مثل قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الأسراء آية 36 وقوله تعالى ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) النجم آية 28 . ( 2 ) نهاية الدراية 3 : 248 - مؤسسة آل البيت .