حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

هل يسر اجمال المخصص والمقيد إلى العام

ويندفع الثاني : بتوضيح القول فيه بأن الظفر بالمقيد يوجب الكشف عن إرادة

المقيد جدا ، فعدم القيد الذي كان من مقدمات الاطلاق قد انقلب إلى نقيضه ، ولا

موجب للكشف عن فقد مقدمة أخرى للاطلاق - وهو كونه في مقام البيان - ، ومن

الواضح أن عدم القيد الذي هو جزء مقتضي الاطلاق ليس عدم القيد إلى الأبد ، بل

عدم القيد في مقام البيان ، وليس المراد بمقام البيان مقام القاء الكلام كما عليه شيخنا

الأستاذ ( 1 ) ، فإنه وإن أمكن أن يقوم مقام بيان مرامه بشخص كلامه إلا أنه لا ملزم بهذا

الالتزام ، بل المراد بمقام البيان أعم من مقام إلقاء الكلام إلى زمان إنفاذ المرام ، فإذا

ورد القيد قبل زمان الحاجة كان واردا في مقام بيان المرام ، وكان عدمه إلى هذا

الوقت مقوما لمقتضى الاطلاق ، وأما إذا ورد بعده فالمعارضة بين كلامين قد انعقد

لهما ظهور ، وكان تقديم المقيد على المطلق من باب تقديم أقوى الحجتين على

أضعفهما ، كالخاص على العام .

هل يسر اجمال المخصص والمقيد إلى العام

وحينئذ فحال المقيد حال المخصص في عدم سريان إجماله إلى العام بعد

انقضاء مقام البيان ، كما أن حال المخصص حال المقيد إذا ورد قبل زمان الحاجة في

عدم حجية الظهور العمومي ، وعدم دلالته على مراده الجدي إذا كان من عادة

المتكلم إفادة مرامه ولو بشخصين من كلامه .

وإنما الفرق بينهما في انعقاد نفس الظهور في العام دون المطلق ، فالمخصص

المنفصل مانع عن كاشفية الظهور العمومي عن المراد الجدي ، والمقيد بكون عدمه

في مقام البيان جزء مقتضي الاطلاق .

والفرق بين المخصص المنفصل الوارد قبل زمان الحاجة والوارد بعده أن الأول

مانع عن كاشفية العام نوعا عن المراد الجدي وإن كان تام الظهور وضعا واستعمالا ،

بخلاف الثاني فإن العام قد تم كشفه عن المراد الجدي ، والمخصص يقدم عليه من

باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما .

وعليه فالأمر في المخصص والمقيد الواردين بعد مضي مقام بيان المراد الجدي

( 1 ) كفاية الأصول 513 - مؤسسة النشر الإسلامي .