حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

الاستدلال باطلاق ( أوفوا بالعقود )

ليس كسائر المخصصات مبينا لمرامه بضميمة العام ، بل مبين لانتهاء أمد الحكم

العمومي بانتهاء أمد مصلحته العامة ، كما ذكر في الأصول ( 1 ) فلا قبح أيضا .

وإن أريد الثاني ، فبشاعة الاستعمال وركاكة التعبير غير مسلمة في التخصيص

الكثير إذا كان المخصص متصلا ، كيف وقد وقع في أفصح كلامه وأبلغه حيث قال عز

من قائل * ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) * ( 2 ) مع أن الغاوين

أكثر من غيرهم ، وليس بين المتصل والمنفصل فرق من هذه الجهة ، خصوصا مع أن

الاستهجان والبشاعة إنما يسلم إذا كان أفراد العام بعد التخصيص قليلة في نفسها

بعد أن كانت كثيرة ، لا إذا كانت كثيرة جدا وقليلة بالإضافة ، فإنه لا استهجان ولا

استبشاع ، وهنا كذلك جزما ، لأن أفراد العقود الواجبة الوفاء لا يحصيها إلا الله تعالى .

نعم لا نضائق من بشاعة التعبير في بعض المقامات ، لكنه لا من حيث لزوم

التخصيص الكثير ، بل لجهات أخرى فراجع .

الاستدلال باطلاق ( أوفوا بالعقود )

ثم إن هذا كله إذا أريد التمسك بعموم * ( أوفوا بالعقود ) * ( 3 ) وشبهه ، وأما إذا أريد

التمسك بإطلاقه فربما يورد عليه : تارة بعدم ورود المطلقات في مقام البيان بل

لمجرد التشريع ، وأخرى بأن تقييد المطلق في الجملة معلوم فيوجب إجمال المطلق

مطلقا ، سواء كان المقيد متصلا أو منفصلا ، لأن إجمال المخصص المنفصل لا

يوجب إجمال العام ، بخلاف المقيد المجمل المنفصل فإنه يكشف عن عدم ورود

المطلق في مقام البيان من هذه الجهة ، وحيث لم يعلم مقدار التقييد فلم يعلم مقدار

الاطلاق .

ويندفع الأول : بشيوع التمسك بإطلاق أدلة المعاملات في باب العقود

والايقاعات ، كما يشهد به المراجعة إلى الكلمات فيكشف عن التسالم على ورودها

في مقام البيان .

( 1 ) نهاية الدراية ج 2 ص 451 - مؤسسة آل البيت . ( 2 ) الحجر آية 72 . ( 3 ) المائدة آية 1 .