حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

لزوم كثرة تخصيص ( أوفوا بالعقود )

دون حاجة إلى إحراز مقدمات الحكمة .

وأما إذا كان الشك في وجود قيد في كلام به تضيق دائرة العموم ، فالأصل

العقلائي في مثله على عدمه ، من دون فرق بين العام والمطلق من هذه الجهة ، فتدبر

جيدا .

نعم ربما يورد على هذا العام وغيره كعموم نفي الضرر ونفي الحرج وغيرهما

بورود التخصيص الكثير عليها المانع من التمسك بها ، ووجه المنع أحد أمرين : إما

العلم الاجمالي بورود المخصصات الكثيرة فلا بد من رعاية العلم الاجمالي ، وإما

حصول الوهن في الظهور العمومي ، فيعلم - من حيث استهجانه المانع من صدور

مثله من مثل المتكلم الحكيم - عدم إرادة العموم منه .

ويندفع الأول : بدعوى عدم العلم إجمالا فيما عدا الموارد التي ظفرنا بها ، كما أن

التمسك بعمل العلماء بالعمل بالعام في مورد تمسكهم به دون غيره ينبغي حمله

على عدم العلم الاجمالي في موارد عملهم ، وإلا فعملهم لا يرفع أثر العلم الاجمالي

إلا إذا كان حجة قطعية توجب انحلال العلم ، مع أنه ليس كذلك .

وأما الثاني فأصل الاستهجان يندفع بأحد أمرين : إما بالالتزام بتعنون العام بعنوان

لا يكون الخارج تخصيصا أصلا ، فضلا عن أن يكون كثيرا ، وإما بالالتزام بخروج

الخارج بعنوان واحد ، فلا يكون إلا تخصيصا واحدا ، وكلا الالتزامين مانع عن

الاستدلال بالعام .

أما الأول فواضح ، حيث إنه لا بد من إحراز ذلك العنوان الواقعي ليتمكن من

الاستدلال بالعام ، ولا طريق إليه ، وعمل العلماء إذا كان له كشف قطعي أحيانا عن

تحقق ذلك العنوان كان العام بعنوانه محرزا قطعا ، فيستدل به إذا شك في تخصيصه ،

وأما إذا لم يكن كذلك فمجرد الظن بالعموم لا يجدي شيئا ، إذ الحجة هو الظهور

المحرز لا الظن الخارجي بالظهور .

وأما الثاني فلأن العام وإن كان بعنوانه الظاهر فيه وضعا واستعمالا هو مورد

الحكم والتخصيص ، وإن لم يوجب تعنونه بعنوان وجودي ولا عدمي إلا أن مجرد