حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

العقد بالكناية

إلى المعنى ، لما بينهما من الارتباط ، بل نحو من الاتحاد .

أقول : الكناية التي هي في قبال المجاز استعمال اللفظ في الملزوم للانتقال إلى

لازمه ، فالملزوم مراد بالإرادة الاستعمالية ، واللازم مراد بالإرادة الجدية فلا استعمال

إلا في المعنى الحقيقي ، وهو الملزوم ، لا في اللازم ليكون بينهما نحو من الارتباط

والاتحاد حتى يسري الوهن من اللفظ إلى المعنى ، بل هذا المحذور أشد مساسا

بالاستعمال في المعنى المجازي .

وأما توهم ( 1 ) أن اللازم منشأ ثانوي وأن الملزوم هو المنشأ أولا .

ففيه : أن الإنشاء الذي هو من وجوه استعمال اللفظ في المعنى لا يعقل أن يتعلق

باللازم ، لا في عرض الملزوم ولا في طوله ، لاستحالة وحدة المستعمل وتعدد

المستعمل فيه .

نعم يمكن تقريب الوهن في الدلالة بوجه آخر : وهو أن اللفظ يستعمل في

الملزوم ، فهو المدلول عليه باللفظ بالذات ، ولمكان الملازمة ينتقل الذهن من

الملزوم إلى اللازم ، فينسب الدلالة إلى اللفظ بالعرض ، بخلاف المعنى المجازي فإنه

بنفسه مدلول اللفظ حقيقة ، واللفظ دال عليه فعلا بلا واسطة ، فحيث إن الدلالة على

اللازم بالواسطة فلذا تكون دلالة اللفظ عليه موهونة ، وحيث إن العبرة في تأكد

المعاهدة وعدمه بمقام الاثبات لا بمقام الثبوت ، فنفس الوهن في دلالة اللفظ كاف ،

ولا حاجة إلى دعوى السراية إلى المعنى لمكان الارتباط ليرد عليه ما ذكرنا .

ويندفع المحذور على هذا التقريب بأن كيفية الدلالة على المعنى المكني عنه مع

الدلالة على المعنى المجازي ، وإن كانت متفاوتة بما ذكرنا ، إلا أن ملاك تأكد

المعاهدة وعدمه كون السبب التام لها قولا أو فعلا ، والسبب التام لوجود اللازم هو

اللفظ المستعمل في الملزوم لا غير ، ولا دخل لنفس المعنى المستعمل فيه في

السببية ، وإن كان له دخل في الدلالة فالتسبب إلى الملكية ربما يكون بالفعل ، وربما

يكون بالقول ، والتسبب بالقول تارة باللفظ المستعمل في مفهوم ما تسبب إلى إيجاده

كما إذا قال " ملكتك " مريدا به إيجاد الملكية حقيقة كما أوجدها إنشاء ، وأخرى

( 1 ) تعريض بالسيد اليزدي ، راجع حاشيته 86 سطر 29 .