حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

العقد بالكناية

التأكد بحسب مقام الاثبات ، بأن يكون الدال عليه لفظا ، لئلا يكون كالفعل القاصر في

حد نفسه عن الدلالة على المقصود ، فإذا كانت الدلالة على المعاهدة بتمام جهاتها

باللفظ فالمعاهدة مؤكدة .

وإن كانت القرينة غير لفظية فربما يتخيل أن الدلالة حيث إنها غير متمحضة في

اللفظ فلا تأكد للمعاهدة ، ومجرد كون إنشاء الملكية باللفظ لا يوجب أن تكون

المعاهدة بجهاتها وأطرافها متأكدة ، لفرض تقومها إثباتا بغير اللفظ .

والجواب : أن الدلالة على المعاهدة بين شخصين بالإضافة إلى المالين إن كانت

بدالين - من باب تعدد الدال والمدلول - كان للتخيل المزبور وجه ، وأما إذا كانت

الدلالة على المعاهدة بتمام جهاتها باللفظ وإن كانت حيثية الدلالة مكتسبة من

القرينة الغير اللفظية ، فلا يكون الدال على المعاهدة مركبا من اللفظ وغيره .

بل التحقيق : أن حيثية الدلالة على المعنى المجازي غير مكتسبة من القرنية ، لما

ذكرنا في محله ( 1 ) من أن وضع اللفظ بإزاء المعنى يوجب ارتباطه به بالذات ولما

يناسبه بالتبع ، ضرورة أن مناسب المناسب مناسب ، وهو معنى الوضع النوعي في

المجاز ، ومقتضى الجري على قانون الوضع استعمال اللفظ فيما يناسبه بالذات ،

فيكون اللفظ بالأصالة دالا على نفس معناه الموضوع له دلالة فعلية بالاستعمال ، ومع

القرينة الصارفة عن المعنى المدلول عليه بالأصالة وبالذات يتعين استعماله فيما

يناسبه بالعرض ، فالمقتضي ثبوتا هي تلك المناسبة ، والمقتضي إثباتا فعلية

الاستعمال فيما يناسبه ، والقرينة بمنزلة الرافع للمانع لا أنها معطية للدلالة ، وعليه

فالدال على المعاهدة بجهاتها هو اللفظ ، والقرينة ليست معطية للدلالة للفظ ، كما

أنها ليست بنفسها دالة على المعنى .

العقد بالكناية

وأما في الكنايات : فعن شيخنا العلامة الأستاذ ( 2 ) الاشكال فيها مع الاعتراف

بالصحة في المجازات ، نظرا إلى عدم تأكد المعاهدة بالكناية ، لسراية الوهن من اللفظ

( 1 ) نهاية الدراية 1 : 42 - مؤسسة آل البيت . ( 2 ) حاشية الآخوند 27 .