حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

ألفاظ عقد البيع حكم إشارة الأخرس

ألفاظ عقد البيع حكم إشارة الأخرس

حكم إشارة الأخرس

- قوله ( رحمه الله ) : ( لكن هذا يختص بصورة القدرة أما مع العجز . . . الخ ) ( 1 ) .

وربما يتوهم ( 2 ) : أن الغرض قيام الإشارة من الأخرس مقام الصيغة من حيث إفادة

اللزوم ، ولعله بملاحظة الفراغ عن إفادة المعاملة الفعلية للصحة .

وهو فاسد ، فإن هذا البحث منه ( قدس سره ) مبني على ما هو المشهور من عدم إفادة

المعاملة الفعلية للأثر بل للإباحة فقط ، كما عنون به صدر كلامه وتعرض لحيثية

اللزوم في ذيل كلامه ( رحمه الله ) ، مع أن ما سيجئ ( 3 ) منه إن شاء الله تعالى أن الأصل هو

الاشتراط إنما هو من حيث الصحة ، لأصالة الفساد في المعاملات لا من حيث

اللزوم ، فإن الأصل هو اللزوم في كل ما يشك في اشتراطه به ، مع أن فحوى ما ورد

في الطلاق ( 4 ) إنما هو بالإضافة إلى الصحة دون اللزوم ، فإن كفاية الإشارة في انعقاد

الطلاق تدل بالفحوى على الكفاية في البيع من حيث انعقاده وصحته ، لا من حيث

استقراره ولزومه .

ثم إن الوجه في كفاية الإشارة من الأخرس يتضح بعد بيان مقدمة :

هي أن الأخرس كغيره له عهد مؤكد وعهد غير مؤكد ، فالتعاطي منه في الخارج فقط

( 1 ) كتاب المكاسب 93 سطر 24 . ( 2 ) كما عن السيد اليزدي راجع حاشيته 85 ، سطر 17 . ( 3 ) كتاب المكاسب 93 ، سطر 25 . ( 4 ) وسائل الشيعة باب 19 ، من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 2 ، 3 ، 5 .