حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

التنبيه السابع : ان المعاطاة بيعا أو معاملة مستقلة

تعبدي .

- قوله ( رحمه الله ) : ( فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم . . . الخ ) ( 1 ) .

لا منافاة بين هذا الترديد وكون المجمع هو القول الفاقد لشرائط اللزوم ، لأن

التعبير في المجمع لمجرد المعرفية لا العنوانية ، بمعنى أن القول الفاقد للعربية

والماضوية وأشباههما هو المجمع .

وبهذا يندفع أيضا الاشكال من وجه آخر ، وهو أن أخذ شرائط اللزوم في المجمع

في قبال الفراغ عن شرائط الصحة ، فكيف يكون المفروغ عن صحته محل الخلاف

من حيث الصحة والفساد ، وجه الاندفاع أن القيد لمجرد المعرفية فلا يوهم الفراغ

عن الصحة لينافي الترديد في صحته وفساده .

- قوله ( رحمه الله ) : ( فهل يرجع ذلك الانشاء القولي . . . الخ ) ( 2 ) .

قد مر مرارا ( 3 ) أن المعاطاة بعنوانها لم ترد في آية ولا رواية ليجب اتباع عنوانها

وإقامة الدليل على إلحاق شئ بها ، بل يجب ملاحظة المدارك التي تحكم بصحة

هذه المعاملة الفعلية ، وهي مختلفة .

فإن قلنا بأنها بيع يفيد الملك من الأول لاطلاقات أدلة البيع والتجارة ، فالملاك

صدق البيع على التمليك بأي سبب كان فعليا أو قوليا واجدا لتلك الخصوصيات أو

فاقدا لها .

وكذا إذا قلنا بذلك لسيرة العقلاء بما هم عقلاء ، فإنه أيضا لا فرق عندهم بين

القول والفعل .

وإن قلنا بالملك عند التصرف أو التلف ، فإن كان ذلك من جهة السيرة على المعاملة

مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة المباح بإذن المالك ما دام موجودا ، وأنه يجوز كل

( 1 ) كتاب المكاسب 92 ، سطر 15 . ( 2 ) كتاب المكاسب 92 ، سطر 17 . ( 3 ) تعليقة 89 .