حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

التنبيه السابع : ان المعاطاة بيعا أو معاملة مستقلة

جميع أحكام البيع وجميع الخيارات وإن اختصت بالبيع ، ولا مانع من ترتبها عليها

إلا احتمال اختصاصها بالبيع العقدي اللفظي ، وهو بلا موجب مع ترتبها في لسان

الدليل على عنوان البيع والشراء المفروض ثبوته حقيقة .

وأما احتمال اختصاصها بالبيع المبني على اللزوم لولا الخيار ، والمعاطاة ليست

لازمة لولا الخيار ، لكونها جائزة إجماعا ، خصوصا على القول بإفادتها للإباحة في

نفسها .

فمدفوع : بأن التصرف أو التلف إذا كان شرطا متأخرا للملكية من أول الأمر ، فحيث

إنه لا ملزم سواهما ففي فرض وجودهما المتأخر تكون الملكية الحاصلة بلحاظهما

ملكية لازمة من أول الأمر ، فالبيع في فرض تحققه لازم من حين انعقاد المعاطاة ،

وفي فرض عدم التصرف والتلف لا بيع أصلا ، مضافا إلى أن المعاطاة - على مسلك

المصنف ( رحمه الله ) وعلى ما ينسب إلى المشهور - جائزة ، من حيث التراد لا من حيث فسخ

السبب ، فهي لازمة لولا الخيار الذي معناه جواز فسخ السبب .

وأما إن قلنا بعدم حصول الملك من أول الأمر ، بل عند التصرف أو التلف ،

فالكلام تارة في فعلية ترتب الخيار ، وأخرى في ترتبه على المعاطاة بنحو ترتب

المقتضى على المقتضي ، وثبوت المقتضى بثبوت المقتضي .

أما الأولى فلا شبهة في عدم ترتبه ، حيث لا فعلية للبيع حتى يترتب أثره عليه

فعلا .

وأما الثانية فحيث إن المقتضى له ثبوت بثبوت المقتضي ، فيمكن شرط سقوطه

في ظرف ثبوته ، ولذا يصح اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد ، مع أنه لا فعلية

للخيار إلا بفعلية العقد .

والتوهم المتقدم وهو احتمال اختصاصه باللازم لولا الخيار .

مدفوع : بأنه في ظرف صيرورته بيعا يكون لازما ، فلا يضر عدم اللزوم بعدم البيع

بنحو السالبة بانتفاء الموضوع .

كما أن توهم اختصاصه بالواقع صحيحا من أول الأمر .