حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

التنبيه السابع : ان المعاطاة بيعا أو معاملة مستقلة

بالتلف ، أو بحصول الملك بالمعاطاة بشرط التلف .

فإن قلنا بالأول فلا مجال لاحتمال البيعية بعد التلف ، لأن البيع من المعاملات

التي هي أفعال تسبيبية ، فليس كل سبب للملك من التلف والتصرف بيعا ، فإنه

كالإرث الموجب للملك ، فالملكية المترتبة على السبب الذي يتسبب به إليها ملكية

حاصلة بالمعاملة البيعية ، لا كل ملكية مترتبة شرعا على أي سبب كان .

وإن قلنا بالثاني فكونه بيعا مما لا ينبغي الريب فيه ، غاية الأمر أنه كالصرف

والسلف المشروطين بالقبض ، فكما أن المعاملة الصرفية مثلا قبل القبض ليست بيعا

بالحمل الشايع ، حيث إنه التمليك بالحمل الشائع ، وقبل الملك لا تمليك ، لاتحاد

الايجاد والوجود ذاتا واختلافهما اعتبارا ، وبعد القبض وحصول الملك يكون بيعا

حقيقيا ، فكذا المعاطاة بشرط التصرف والتلف .

وحينئذ فإن قلنا بأن التصرف أو التلف شرط متأخر لحصول المعاطاة عند تحققها

فهي بيع في علم الله تعالى من الأول ، وإن قلنا بأنه شرط متقدم أو مقارن لحصول

الملك بها ، فهي بيع حال الشرط أو بعده ، وعلى الوجهين يبتني ما عن المسالك ( 1 )

في خيار الحيوان من كون مبدأ الثلاثة من حين المعاطاة أو من حين التلف .

لا يقال : الاحتمالان في كلامه ( رحمه الله ) مبنيان على كونه بيعا بعد التلف ، فكيف يحتمل

الخيار الثابت للبيع قبل صيرورته بيعا .

لأنا نقول : البعدية رتبية لا زمانية لتأخر المشروط عن شرطه رتبة دائما ، وإن كان

الشرط مقارنا للمشروط أو متأخرا عنه زمانا ، ولا بد من حمل البعدية على ذلك ، لأن

القائل بالملك بعد التصرف والتلف إنما يقول به تحفظا على القواعد ، لئلا يكون البيع

مثلا في غير الملك ، أو لئلا يكون التلف في غير الملك ليثبت الضمان ، فلا محالة

يجب حصول الملك قبل التصرف والتلف ولو بآن واحد ، فلا مجال إلا للبعدية

بالرتبة ، وعليه يجري الاحتمالان على الوجه الذي ذكرنا .

وحينئذ إن قلنا بالشرط المتأخر فالمعاطاة بيع حقيقي من الأول ، يترتب عليها

( 1 ) مسالك الأفهام 3 : 151 .