حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

التنبيه السابع : ان المعاطاة بيعا أو معاملة مستقلة

يقينا جواز الرد ملكا من المتعاطي - لا من غيره - بالإضافة إلى الملك الحاصل

بالمعاطاة ، لا الملك الحاصل بالإرث ، فرده رد ملك حصل بسبب الإرث لا

بالمعاطاة من الوارث لا من المتعاطي ، هذا على القول بالملك .

وأما على القول بالإباحة فالكلام تارة في بقاء الإباحة ، وأخرى في بقاء جواز

الرجوع :

أما الأول : فالإباحة سواء كانت مالكية ضمنية أو مستندة إلى الرضا الضمني أو

تعبدية محضة - إباحة معاوضية كما مر مرارا ( 1 ) ، ومع انتفائها في طرف الميت - حيث

لا إباحة منه ولا رضا - فلا محالة تنتفي من طرف الحي ، لاستحالة بقاء المعاوضة

لتقومها بطرفين ، وأما الإباحة التعبدية فحيث أنها حكم لا يورث فلا محالة تنتفي من

طرف الحي ، لكونها على وجه المعاوضة ، فلا حاجة في نفيها من طرف الحي بأنها

مستندة إلى الرضا وهو بالإضافة إلى المورث ، بل انتفائها من أحد الطرفين يكفي في

الانتفاء من طرف آخر جزما .

وأما الثاني : - وهو جواز الرجوع - فإن كان جواز الرجوع من أحكام المعاطاة المفيدة

للإباحة فمع انتفاء الموضوع ينتفي جواز الرجوع قطعا ، وإن كان بدليل السلطنة

المترتبة على الملك ، فحيث إن الوارث مالك فله جواز الرجوع ، لا من باب الإرث ،

بل من باب وجود العنوان كساير الملاك الذين لهم السلطنة على أموالهم ، ولا منافاة

بين انتفاء جواز الرجوع الذي هو من أحكام المعاطاة المفيدة للإباحة ، وبقاء جواز

الرجوع الذي هو من حكام الملك ، فتدبر .

التنبيه السابع : ان المعاطاة بيعا أو معاملة مستقلة

التنبيه السابع : أن المعاطاة بيعا أو معاملة مستقلة

- قوله ( رحمه الله ) : ( في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف . . . الخ ) ( 2 ) .

توضيحه : أنه على القول بإفادة المعاطاة للإباحة ، إما أن نقول بحصول الملك

( 1 ) تعليقة 106 . ( 2 ) كتاب المكاسب 92 ، سطر 2 .