حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

الملزم الخامس : إذا تصرف في العين

بل بالأفعال ، فلا محالة تكون السلطنة عليه باعتبار السلطنة على حل عقده أو رد

ملكه أو الرجوع في ماله ، فلا فرق بين حق الخيار وحق الرجوع من هذه الجهة .

مضافا إلى أن السلطنة إن أريد بها السلطنة الوضعية فهي قابلة للاثبات والاسقاط ،

سواء تعلقت بالعقد فسخا وإمضاء ، أو بالعين رجوعا وردا ، وإن أريد بها الحكم

التكليفي أو ما بلحاظه فهو غير قابل للتسبب إليه لا إثباتا ولا إسقاطا ، بل إما حكم

تكليفي أو اعتباري بلحاظ الحكم التكليفي ، فليس في الحقيقة اعتبار شرعي يتسبب

إليه إثباتا حتى يعقل التسبب إلى اسقاطه .

بل التحقيق : ما مر مرارا ( 1 ) أن السلطنة بمعنى القدرة حقيقة ، ومع الترخيص

التكليفي في غير الأفعال التسببية وبإضافة الترخيص الوضعي فيها تتحقق القدرة

حقيقة على الفعل المباشري أو التسبيبي ، فليست السلطنة أمرا انتزاعيا ، ولا حكما

تكليفيا ، ولا أمرا اعتباريا بلحاظ الحكم التكليفي ، وإن كانت قابلة للاعتبار أحيانا

فتدبر جيدا .

- قوله ( رحمه الله ) : ( لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك . . . الخ ) ( 2 ) .

رجوع الوارث تارة من باب ثبوته لمورثه ، وأخرى من باب ثبوته لعنوان المالك

المنطبق على الوارث ، أما على الأولى فقد عرفت ( 3 ) أنه حكم لا حق حتى يورث ،

وأما على الثانية فالمسلم ثبوته للمتعاطي لا لعنوان المالك بما هو ، حتى يثبت

للوارث ، ولا مجال للاستصحاب ، إذ ما هو المتيقن زائل جزما ، وما هو قابل للبقاء لا

يقين بثبوته كما مر ( 4 ) .

وأما رجوع المالك الحي على الوارث فلأن الثابت جواز التراد ، ومع عدم ثبوته

للوارث وامتناعه من المورث لا يعقل بقاء جواز التراد للحي ، مضافا إلى أن الثابت

( 1 ) تعليقة 59 . ( 2 ) كتاب المكاسب 92 ، سطر 1 . ( 3 ) تعليقة 138 . ( 4 ) تعليقة 137 .