حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

الملزم الخامس : إذا تصرف في العين

وفيه : أن الفرق واضح ، حيث أن رده متميزا عما عداه ممتنع ، فلا مجال

لاستصحابه ، ورد الجميع لا يقين بثبوته من أول الأمر ، فلا استصحاب ، وهذان

المحذوران منتفيان في غير صورة الامتزاج .

- قوله ( رحمه الله ) : ( نظير الفسخ في العقود اللازمة . . . الخ ) ( 1 ) .

ليس غرضه ( رحمه الله ) أن مجرد تعلق الجواز بالفسخ في قبال تعلقه بالرجوع والتراد

يكون موجبا لكون الأول حقا قابلا للإرث دون الثاني ، بل حيث إن الفسخ في البيع

ونحوه من العقود اللازمة مما ثبت كونه من الحقوق في محله دون الرجوع في الهبة ،

فلذا حكم ( قدس سره ) بأن جواز التراد كجواز الرجوع في الهبة لا كالفسخ في العقود اللازمة ،

ومجرد التعبير عن الخيار في البيع بملك الفسخ والإزالة والسلطنة عليهما لا يقتضي

كونه حقا ، فإن الملك بمعنى السلطنة ينتزع من جواز الفسخ وضعا وتكليفا ، فإنها

بمعنى القدرة المتحققة بالترخيص شرعا تكليفا ووضعا ، وكذا تعلق أحدهما بالعين ،

والآخر بالعقد ليس فارقا بينهما ، فإن الخيار وإن كان بمعنى السلطنة على الرد

والاسترداد أيضا يكون حقا ، كما أن الجواز الثابت في المعاطاة - وإن كان بمعنى جواز

فسخها وحلها - يكون حكما .

وتوهم : أن الخيار في البيع بمعنى سلطنة أحد المتعاملين على الآخر ، وهي قابلة

للاسقاط الذي مرجعه إلى العفو ، بخلاف الرجوع في الهبة ، فإنه سلطنة على إزالة

السلطنة على الموهوب ، والسلطنة على المال وما هو من شؤونها غير قابلة للاسقاط ،

حيث لا يعقل العفو إلا بالإضافة إلى الشخص لا بالإضافة إلى المال .

فاسد ، فإن الاسقاط ليس بمعنى العفو ، حتى لا يناسب إلا السلطنة على الغير ، بل

من الحقوق القابلة للاسقاط حتى التحجير الذي ليس فيه من عليه الحق ، بل هو رفع

الإضافة التي اعتبرها الشارع أو العرف كما بيناه مفصلا في أوائل التعليقة ( 2 ) .

مع أن السلطنة على الغير لا معنى لها إلا القدرة عليه ، والقدرة لا تتعلق بالأعيان

( 1 ) كتاب المكاسب 91 ، سطر 34 . ( 2 ) ص 45 ، قوله ( فنقول أما الاسقاط . . . ) .