حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

الملزم الخامس : إذا تصرف في العين

بل بالاجماع ، وأنه رد مخصوص مزيل للمعاطاة ولأثرها ، وهو إباحة التصرف . يمكن

أن يقال : إن مزيل المعاطاة وأثرها هو رد ماله متميزا عن غيره ، فإنه القدر المتيقن من

الاجماع ، ورده متميزا ممتنع إلا أن لازمه الالتزام بالإباحة اللازمة ، إذ لا موجب

لدخوله في ملك المباح له ، أو دخول بدله في ملك المبيح ، حيث لا تلف حتى

يتعين الباقي بدلا للتالف ، ولا تصرف ناقل حتى يدخل في ملك المتصرف هو أو

بدله .

الملزم الخامس : إذا تصرف في العين

الخامس : إذا تصرف في العين

- قوله ( رحمه الله ) : ( فلا لزوم على القول بالإباحة . . . الخ ) ( 1 ) .

لعين ما تقدم آنفا ( 2 ) من عدم التلف وعدم التصرف الناقل ، فكل منهما باق على

ملك مالكه ، فله السلطة على استرداده .

ويمكن أن يقال : - زيادة على ما تقدم - أن تلف الجزء الصوري والوصف - الذي

يتفاوت به الرغبات - مع عدم رجوع المتعاطيين بالمثل والقيمة لمكان الأصل ،

يوجب تعين الباقي على حاله بدلا ملكا لما تلف منه جزئه الصوري أو وصفه ،

فمقتضى القاعدة حينئذ اللزوم على القولين سواء كان الرجوع بالاجماع أو بقاعدة

السلطنة ، نعم التمسك باستصحاب جواز التراد أو أصالة بقاء السلطنة أمر آخر ، بلا

فرق بين القولين أيضا .

- قوله ( رحمه الله ) : ( ففي اللزوم وجهان مبنيان . . . الخ ) ( 3 ) .

ربما يقال ( 4 ) : بعدم الفرق بين المزج والتغيير من حيث استصحاب جواز التراد نفيا

وإثباتا .

( 1 ) كتاب المكاسب 91 ، سطر 33 . ( 2 ) تعليقة 135 . ( 3 ) كتاب المكاسب 91 ، سطر 33 . ( 4 ) كما عن السيد اليزدي راجع حاشيته ، 83 ، سطر 23 .