حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

الملزم الرابع : إذا امتزجت العينان

للإضافة الاعتبارية ، لئلا يقال إن الإضافات تتشخص بأطرافها فلا يعقل قيام إضافة

شخصية بذاتين وشخصين ، وهذا بخلاف ما عليه المشهور في الملكية الاشاعية من

حيث تفاوتها مع الملكية الاستقلالية في كون متعلقها هي القسمة السارية في الكل ،

بحيث يكون كل جزء يفرض بينهما ، فلا يعقل انتهاء المملوك إلى جزء يستقل به

أحدهما .

وعلى الاحتمال المتقدم فالمأخوذ بالمعاطاة باق على حاله من الملكية الحاصلة

بالمعاطاة ، ولم ينقلب إلى سنخ آخر من الملكية ، بل انضم إلى طرفها شخص آخر ،

فلأحد المتعاطيين إخراج الآخر عن الطرفية وقيامه مقامه فيما له من الطرفية ، وإن

كان لازم قيامه مقام الآخر في الطرفية أن يقوم مقامه في الطرفية لمال الغير ، إلا أن الرد

الجائز في المعاطاة هو رد الربط الملكي ، بأن يقوم مقام طرفه ، والموجود من الطرفية

هذا المقدار الذي لا مانع منه ، وإن كان له لوازم كما عرفت ، وعليه فهو رد الربط

الحاصل بالمعاطاة لا بالشركة من المتعاطي لا من الأجنبي ، وإن كان لازمه الشركة مع

الأجنبي ، إلا أن المبنى ضعيف كما حرر في محله .

- قوله ( رحمه الله ) : ( أما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط . . . الخ ) ( 1 ) .

حيث إن المال باق على ملك مالكه ، والمزج موجب للشركة وكونه مباحا للغير لا

يمنع من حصول الشركة بالمزج ، وسلطنة الناس على أموالهم لا اختصاص لها

بالملك الاستقلالي ، بل يعم الملك الإشاعي أيضا ، فلا ريب في بقاء جواز الرجوع

على الإباحة ، والفرق بينه وبين القول بالملك أنه بالرد يملك ، والرد ممتنع كما ( 2 )

عرفت ، بخلافه هنا فإن الرد يتعلق بملكه ، ولا يتفاوت أنحاء الملك في جواز

التصرف فيه لمالكه .

نعم بناء على ما مر مرارا ( 3 ) من أن جواز التراد على الإباحة ليس بدليل السلطنة

( 1 ) كتاب المكاسب 91 ، سطر 31 . ( 2 ) تعليقة 133 . ( 3 ) تعليقة 106 .