حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

الملزم الرابع : إذا امتزجت العينان

مزجه بغيره ، فيفيد السلطنة على رد الجميع خارجا فيتملكه مشاعا بالنسبة ، حيث لا

يتعلق الملك الاستقلالي بالممتزج ، فدليل جواز التراد دليل على رد الجميع وعلى

التملك بنحو الإشاعة ، لكنه حيث لا دليل على جواز التراد على الملك إلا الاجماع

وهو دليل لبي لا إطلاق فيه ، فلا يكاد يستفاد جواز رد الجميع ولا حصول الشركة ، مع

أنه إنما يصح فيما إذ كان ممتزجا بمال المالك الثاني ، دون غيره ، فإنه على الأول يرد

الملك الحاصل بالمعاطاة فتحصل له الشركة بنفس رده ، بخلاف الثاني لحصول

الشركة قبل الرد للمالك الثاني ، فهو ملك حاصل بسبب آخر ، ورد للملك من غير

المتعاطي أيضا .

وأما بناء على التراد الملكي ، فإن كان ممتزجا بمال المالك الثاني فتخيل الشركة

مبني على أن جواز التملك مطلقا يفيد التملك استقلالا في غير صورة المزج ،

والتملك بالإشاعة في صورة المزج ، إذ ليس حقيقة الرد إلا التملك .

لكنك قد عرفت أن المتيقن جواز رد الربط الملكي الحاصل بالمعاطاة ، وهو

الملك الاستقلالي ، فيفيد جواز هذا النحو من التملك ، ولا إطلاق ليستفاد منه جواز

التملك مطلقا ، ليقال باختلافه بحسب الأحوال ، بل المتيقن جواز الرد بما هو وبما له

من المقتضيات والشؤون ، وليس التملك بنحو الإشاعة من شؤون رد الملك

الاستقلالي ، فإن مثل هذا الرد يقتضي قيام الربط المردود بالراد ، فلا بد من أن يملكه

استقلالا ، مع أنه لا يملك الغير المتميز استقلاليا ، ولا ملك إشاعي بسبب المعاطاة

حتى يرده إلى نفسه .

وإن كان ممتزجا بمال الغير فالشركة حاصلة بسبب المزج للمتعاطي مع الغير ،

وهو ملك حاصل بسبب آخر غير المعاطاة ، والتراد الملكي الجائز هو رد كل منهما

للملك الحاصل بالمعاطاة من المتعاطي لا بغيرها ولا من غيره ، فالشركة مبنية على ما

ربما يتوهم في الملكية الاشاعية من أن سنخها وسنخ الملكية الاستقلالية غير

متفاوتين إلا بقيام الثانية بطرف واحد ، وقيام الأولى بطرفين ، بمعنى أنهما معا طرف

واحد لإضافة الملكية ، وحيث إنها اعتبارية فلا مانع من اعتبارهما معا طرفا واحدا