حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

الملزم الرابع : إذا امتزجت العينان

حتى يوجب الشركة ، إذ قبل الرد كان المال بأجمعه للمالك الثاني ، فلم يكن المزج

موجبا للشركة ، وبعد الرد ورجوع الملك الاستقلالي إلى المالك الأول لم يحصل

مزج آخر يوجب الشركة ، وحينئذ فحكم اشتباه أحد الملكين بالآخر إما هو القرعة أو

الصلح أو غيرهما .

وأما إذا قلنا بأن الملك الاستقلالي حدوثا وبقاء لا يتعلق إلا بالمتميز الغير

الممتزج بغيره فرد الملك غير ممكن ، لعدم قبول الأجزاء الغير المتميزة للملك

الاستقلالي ، وعدم كون الامتزاج واردا على ملكين ليتحقق به الملك الإشاعي ، فما

لم يتحقق الرد لا ملك لا استقلاليا ولا اشاعيا .

ومنه تبين عدم معقولية الشركة بالرد ، إذ الأمر دائر بين عدم تحقق الرد أصلا أو

عدم تحقق الشركة رأسا ، هذا كله إن كان الامتزاج بمال المالك الثاني .

وإن كان الثاني وهو الامتزاج بمال الغير فالتراد الملكي ممتنع ، لأن المفروض حصول

الشركة للمالك الثاني وذلك الغير ، فالملكية الفعلية إشاعية غير استقلالية بسبب

الشركة لا بسبب المعاطاة ، والرجوع على المتعاطي والأجنبي لا على الأول فقط ،

والتراد الملكي الجائز هو رجوع أحد المتعاطيين على الآخر في الملك الحاصل

بالمعاطاة ، فيمتنع التراد من وجوه ثلاثة ، ولا مجال حينئذ للشركة مع الغير بسبب

الرد ، إذ لا شركة إلا مع الرد ، والرد غير ممكن حتى تتحقق الشركة .

نعم إن قلنا بأن المزج القهري لا يوجب الشركة ، وفرض المزج قهريا هنا ، فحاله

حال الشق الأول من حيث معقولية الرد الملكي ودخوله تحت اشتباه أحد المالين

بالآخر ، كما أنه في امتناع التراد الخارجي لعدم التميز أيضا كالشق الأول ، ولذا لم

يتعرض ( قدس سره ) للتفصيل في المسألة ، فتدبر .

- قوله ( رحمه الله ) : ( ويحتمل الشركة وهو ضعيف . . . الخ ) ( 1 ) .

أما بناء على التراد الخارجي فلا يصح إلا إذا كان لدليل جواز التراد إطلاق لصورة

( 1 ) كتاب المكاسب 91 ، سطر 31 .