حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

الملزم الرابع : إذا امتزجت العينان

حصوله مقارنا لتمامية السبب وإن كان وحده ، لاستحالة اجتماع ملكيتين متضادتين ،

فلا محالة يحصل الملك للمالك الأول بالرجوع قبل تمامية الإجازة بوجودها

الانشائي ، فلا ملك للمالك الثاني حال تمامية إجازته المقارنة لإجازة الآخر حتى تؤثر

إجازته ، وتكون مزاحمة لإجازة الآخر ، ومنه يعلم حال تقارن الإجازة من المالك

الأول مع الرد من المالك الثاني ، فإن التأثير للإجازة لعين ما ذكرنا من حصول الملك

للمالك الأول قبل تمامية الإجازة والرد المتقارنين في الزمان ، فلا يبقى مورد لرد

الثاني ، ومما ذكرنا في الحواشي المتعلقة بالمقام تبين حال جميع ما يتصور من

الشقوق والأقسام ، وبالله الاعتصام .

الملزم الرابع : إذا امتزجت العينان

الرابع : امتزاج العينين أو إحداهما

- قوله ( رحمه الله ) : ( ولو امتزجت العينان أو إحداهما سقط الرجوع . . . الخ ) ( 1 ) .

تفصيل القول فيه : أن الأجزاء الممتزجة بغيرها إما أن تكون ممتزجة بمال المالك

الثاني أو بمال غيره ، فإن كان الأول فالتراد الجائز المبحوث عنه ، إما تراد خارجي أو

تراد ملكي ، أما التراد الخارجي فهو ممتنع لعدم تميز الأجزاء المنتقلة منه إلى غيره

حتى يستردها بعينها ، وليس له استرداد الجميع مقدمة لاسترداد تلك الأجزاء ، إذ

ليس له السلطنة على استرداد مال الغير ، كما أنه ليس للغير رد الجميع ليتمكن من

استرداد ماله ، لعدم وجوب القبول على مالك الأجزاء الممتزجة ، لما في قبول مال

الغير من المنة .

وأما التراد الملكي الغير الموقوف على الأخذ والرد خارجا ، بل مجرد رد الربط

الملكي فهو عقلا بلا مانع ، لأن المالك الثاني مالك بالفعل لبعض الأجزاء واقعا

بسبب المعاطاة ، ولبعضها الآخر بسبب آخر ، فإذا رد المالك الأول تلك الإضافة

الواقعية الحاصلة بالمعاطاة كان بالفعل مالكا لتلك الأجزاء الواقعية ملكا استقلاليا

غير إشاعي ، ويكون من اشتباه أحد المالين بالآخر لا من امتزاج أحد المالين بالآخر ،

( 1 ) كتاب المكاسب ص 91 ، سطر 30 .