حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

إذا تقارنت اجازتهما

صلاحية التأثير بالإجازة ، وليس هذا التأثير متفرعا على أمر غير حاصل ، كما في الرد

بعنوان الرجوع ، حيث يترتب على الرجوع الغير الحاصل ، ونسبة الرد والإجازة في

هذا الأثر نسبة واحدة ، بمعنى أن ثبوت انتساب العقد إلى المجيز بالإجازة ونفي

صلاحية العقد للانتساب بالرد كلاهما يحصل مقارنا لوجودهما ، فإن الإجازة شرط

متأخر من حيث إفادة العقد للملكية ، لا من حيث انتسابه إلى المالك بالإجازة ، فإنه

من الأمور الواقعية دون الاعتبارية حتى يعقل دخل أمر متأخر في حصوله قبلا .

وبالجملة : فالعقد المنسوب إلى مالكه بإجازته في زمان إجازته يؤثر من حين

صدوره ، وهذا عقد سقط في الواقع عن صلاحية التأثير بالانتساب إلى مالكه

بالإجازة ، فافهم جيدا .

- قوله ( قدس سره ) : ( وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة . . . الخ ) ( 1 ) .

لتساويهما في مرحلة التأثير وسبق الرد على الإجازة زمانا ، وإنما الكلام فيما إذا

تقارنا زمانا مع القول بالنقل ، فإنه ربما يتوهم أن التأثير للرد لتقدمه الطبعي على

الإجازة ، نظرا إلى تقدم الرجوع طبعا على تأثير الرد في سقوط العقد عن صلاحية

التأثير المزاحم لتأثير الإجازة في صحة العقد ، ثم في حصول الملك للمشتري ،

فحصول الملك للمشتري متأخر طبعا عن حصول الملك للمالك الأول برجوعه

فكيف يزاحمه ؟ ! كما أن تأثير الإجازة في صحة العقد متأخر بالرتبة عن تأثير الرد في

الرجوع الذي هو سبب سقوط العقد عن التأثير ، فكيف يزاحم الرد في سقوط العقد

عن التأثير ؟ ! مع أنه ليس في مرتبة سببه ، وقد مر دفعه بعدم صحته وعدم كفايته

فراجع ( 2 ) .

نعم إذا تقارنت الإجازتان زمانا - وقلنا بالنقل - كان الترجيح لإجازة المالك الأول ،

لما عرفت من أن ملكية المشتري وملكية المجيزين للعوض إنما تحصل مقارنة

لتمامية السبب ، بخلاف فسخ المعاطاة وعود الملك إلى المالك الأول فإنه لا يعقل

( 1 ) كتاب المكاسب 91 سطر 30 . ( 2 ) تعليقة 131 .