حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

إذا تقارنت اجازتهما

التأثيرين .

فالرد وإن كان أسبق زمانا من الإجازة في ذاتهما ، إلا أن الإجازة أسبق تأثيرا من

الرد ، فإذا لم يكن الرد مقتضيا لملك المالك الأول حين صدور العقد ، فكيف يعقل أن

يزاحم ما يقتضي بوجوده المتأخر ملك المشتري من حين صدور العقد ، ومنه علم

حال الرد المقارن للإجازة .

فإن قلت : ما الفرق بين الإجازة المسبوقة بالرد هنا والإجازة المسبوقة بالرد من

المالك ، لاشتراكهما في كون الرد ممن له الرد ، مع أن الإجازة المسبوقة بالرد من

المالك لا أثر لها مع القول بالكاشفية .

قلت : الفارق أن الإجازة تؤثر في صحة العقد المنسوب إلى المالك بالإجازة ، ولو

من حين صدور العقد ، والعقد هناك بسبب الرد المتخلل سقط عن قبول الانتساب

إلى المالك ، فليس في نفس الأمر عقد قابل للانتساب إلى المالك بالإجازة ، حتى

تؤثر في صحته الإجازة ، بخلاف الرد فيما نحن فيه ، فإنه لا يؤثر في سقوط العقد عن

صلاحية التأثير إلا إذا تحقق به الرجوع وعود الملك إلى الراد ، وحيث عرفت

استحالة تأثيره في الرجوع لسبق الأثر من قبل الإجازة المتأخرة ، فيستحيل تأثيره في

سقوط العقد عن صلاحية التأثير ، إذ لا عقد على ماله حتى يكون له حله وإبطاله ،

ومنه تعرف أن التشكيك في شرطية الإجازة كيفما اتفقت حتى تقدم على الرد كما

عن بعض أجلة المحشين ( 1 ) بلا وجه هذا .

وإذا رد المالك الثاني ثم أجاز المالك الأول فهل كاشفية الإجازة تؤثر في صحة

العقد وتمنع عن تأثير الرد في سقوط العقد عن صلاحية التأثير أو لا ؟ .

والتحقيق : تأثير الرد دون الإجازة ، على خلاف الفرض السابق ، لأن الرد لا يكون

مؤثرا في لزوم المعاطاة ، حتى يقال بتأثير الإجازة في فسخها قبلا ، إذ الملزم هو

التصرف الناقل لا كل تصرف ، ولا يكون مؤثرا في الملكية لأحد - كالرد بعنوان

الرجوع حتى يقال بتأثير الإجازة في الملكية قبلا - بل يؤثر في مجرد سقوط العقد عن

( 1 ) حاشية اليزدي 83 سطر 22 .