حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

إذا تقارنت اجازتهما

الرجوع سبب مزيل لملك المالك الثاني ، والرد من المالك الثاني مترتب على بقاء

ملكه ، لأنه سبب لبقائه وحافظ لوجوده بقاء حتى يتزاحما في الملكية حدوثا للمالك

الأول وبقاء للمالك الثاني ، فحيث لا مزاحم لما هو سبب زوال الملك بالإضافة إلى

المالك الثاني فلا محالة يؤثر ، فليس في ظرف إجازة المالك الثاني ملك له ليكون له

رد ، فسقوط العقد عن صلاحية التأثير مستند إلى خصوص الرد من المالك الأول ، لا

إلى الجامع بينه وبين رد المالك الثاني ، وحيث إنه ليس الرد من المالك الثاني على

فرض استقلاله موجبا للزوم المعاطاة ، لاختصاصه بالتصرف الناقل ولا يعم كل

تصرف ، فلا مزاحمة له من هذه الحيثية مع الرد من المالك الأول المفروض تأثيره في

انحلال المعاطاة ، فتدبر فإنه حقيق به .

- قوله ( قدس سره ) : ( ولو رجع الأول فأجاز الثاني . . . الخ ) ( 1 ) .

أما بناء على كاشفية الإجازة من باب الكشف على وجه الانقلاب ، فالكشف

والنقل على حد سواء ، حيث لم يبق العقد إلى زمان الإجازة ، حتى توجب الإجازة

انقلاب أثر العقد من الأول .

وأما بناء على كاشفيتها من باب الشرط المتأخر وتأثير العقد من الأول حين

صدوره بملاحظة وجود شرطه في زمان متأخر ، فالتأثير للإجازة اللاحقة دون الرد

السابق ، وذلك لأن الرد سبب لزوال ملك المالك ( 2 ) الثاني وملك المالك الأول حين

صدوره ، والإجازة سبب لملك المشتري من الفضول حين صدور العقد ، ومن

الواضح أن مزاحمة الرد للإجازة ليست بلحاظ ذاتهما ، إذ لا تضاد بين وجودهما

بالذات ، بل بالعرض بلحاظ تأثير الرد في ملك المالك الأول ، وتأثير الإجازة في ملك

المشتري ، والتأثير والأثر متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار ، فالأثران وهما

الملكيتان متضادان ، ولا تضاد إلا مع وحدة الزمان ، فمع فرض ملك المشتري في

زمان العقد وملك المالك الأول في زمان الرد لا تضاد بين الأثرين ، فلا تضاد بين

( 1 ) كتاب المكاسب 91 سطر 29 . ( 2 ) هذا هو الصحيح وفي الأصل ( الملك ) .