حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

إذا تقارنت اجازتهما

كان بعنوان إمضاء تصرف الغير ، وتنفذ إجازة المباح له على إشكال ، من حيث إنه

أبيح له التصرفات ، والإجازة إمضاء لتصرف الغير الذي ما أبيح له شئ .

ويندفع : بأنه في الحقيقة تحقيق لحقيقة التصرف ، فبإجازته يتصرف تصرفا بيعيا

فعليا أبيح له على الفرض .

- قوله ( قدس سره ) : ( ولكل منهما رده قبل إجازة . . . الخ ) ( 1 ) .

فللمالك الأول رده من حيث كونه رجوعا ، حيث لا رد لمن لا مساس للعقد به ،

فصونا عن اللغوية يحمل على تضمنه للرجوع ، ثم تأثيره في اسقاط عقد الفضول ،

وللمالك الثاني رده من حيث كونه مالكا بالفعل فله اسقاط العقد الوارد على ماله عن

التأثير .

وأما إذا فرض تقارن الردين زمانا فهل يسقط كلاهما عن التأثير لمكان المعارضة

والمزاحمة ؟ ، أو يؤثران بجامعهما في بطلان الفضولي ويتزاحمان في آثارهما

الخاصة ؟ ، أو يؤثر الرد من المالك الأول في الرجوع وفي سقوط عقد الفضولي عن

صلاحية التأثير ، من دون تأثير للرد من المالك الثاني ، حتى في إبطال عقد الفضول

بجامعة المشترك مع رد المالك الأول ؟

والأقوى هو الأخير ، لا لسبق الرجوع على التأثير في اسقاط العقد عن صلاحية

التأثير طبعا وذاتا ، لما مر من عدم صحته وعدم كفايته ، ولا لما مر منا ( 2 ) في الإجازة

من سبق الرجوع على تأثير الإجازة في صحة العقد وحصول النقل زمانا ، لأن أثر

الإجازة حصول الملك للمشتري ، فلا يجامع مقتضي الرجوع وهو ملكية المالك

الأول زمانا ، بخلاف الرد المتضمن للرجوع ، فإن مقارنة سقوط عقد الفضولي عن

التأثير مع حصول الملكية بمقتضى الرجوع للمالك الأول لا مانع منها كما في رد

المالك الثاني ، بل في كل رد من كل مالك كذلك .

بل الوجه في تأثير الرد من المالك الأول دون الثاني ، أن الرد من الأول لتضمنه

( 1 ) كتاب المكاسب 91 سطر 29 . ( 2 ) تعليقة 128 .