حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

إذا تقارنت اجازتهما

وأما ما عن بعض الأجلة من الحكم بتقدم إجازة المالك الأول على إجازة المالك

الثاني بتوهم تقدمها الطبعي عليها ، بدعوى أن إجازة المالك الأول تؤثر في الرجوع ،

ثم في صحة عقد الفضول ، ثم في حصول النقل للمشتري ، وإجازة المالك الثاني تؤثر

في صحة عقد الفضول ، ثم في النقل للمشتري ، ثم في لزوم المعاطاة ، فالرجوع

الموجب للانفساخ مقدم على النقل الموجب للزوم في المرتبة طبعا وبالذات .

فالجواب عنه : أولا بأن التقدم والتأخر الطبيعيين ليس بلا ملاك ، بل بملاك العلية

الناقصة والشرطية والمعلولية والمشروطية وأشباهها ، فتقدم الرجوع على تأثير

الإجازة في صحة الفضول وحصول النقل لمكان ترتب صحة العقد وحصول الملك

على ملك المالك الأول ، ترتب المشروط على شرطه ، وأما لزوم المعاطاة فإنما هو

مترتب على النقل الحاصل من قبل إجازة المالك الثاني دون المالك الأول ، فليس

بين الرجوع وما يتحقق بإجازة المالك الثاني تقدم وتأخر بوجه من الوجوه ، ومجرد

اشتراكهما في طبيعي النقل وطبيعي صحة العقد بالإجازة ، لا يوجب سراية التقدم

من فرد من الطبيعي إلى فرد آخر منه .

وثانيا : أن تزاحم المتزاحمات وتضاد المتضادات بلحاظ مرتبتها من الوجود في

نظام الوجود ، وليس للموجودات الزمانية مرتبة من الوجود الخاص لها في نظام

الوجود إلا هذا الوجود الزماني ، وليس مرتبة الطبع والذات من مراتب الوجود

الخارجي ، حتى يرتفع بتقدمها وتأخرها طبعا وذاتا تضادها وتزاحمها ، فلا يجدي

التقدم والتأخر بالمرتبة مع المقارنة الزمانية في رفع التضاد والتزاحم ، فالصحيح ما

ذكرنا من السبق الزماني للإجازة الأولى بحسب التأثير ، وسيأتي إن شاء الله تعالى

الكلام في تقارن الردين ( 1 ) زمانا .

- قوله ( قدس سره ) : ( وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا . . . الخ ) ( 2 ) .

فينفذ إجازة المبيح بلا إشكال ، فإنه إجازة المالك الذي ينفذ منه كل تصرف ، ولو

( 1 ) تعليقة 130 . ( 2 ) كتاب المكاسب 91 سطر 29 .