حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

إذا تقارنت اجازتهما

إذا تقارنت اجازتهما

الذي لا رجوع له ولم يقصده أيضا ، وليس هي كالبيع تصرفا من البائع يقصد به

الرجوع .

ويندفع : بأنها وإن كانت بعنوانها إمضاء لتصرف الغير إنشاء ، إلا أنها محققة للتصرف

بالحمل الشائع ، فبإجازته للتمليك العقدي الانشائي يملك حقيقة ويتملك حقيقة ،

وبها يصير العقد عقده فيجب عليه الوفاء ، فهي تصرف يقصد به الرجوع كبيعه

بالمباشرة .

وبوجه آخر لا إجازة لمن لا عقد على ماله ، فقيامه مقام إجازة عقد الفضول دال

على أن المجيز بصدد إعادة الملك إلى نفسه لينفذ إجازته ، فهي فعل له دلالة نوعية

على أنه مالك ، وإلا لكان لاغيا ، وهو ملاك دلالة الفعل على الفسخ والرجوع سمي

تصرفا أم لا ، فتدبر .

- قوله ( قدس سره ) : ( ولو أجاز المالك الثاني نفذ . . . الخ ) ( 1 ) .

تعرض ( قدس سره ) لإجازة كل منهما في نفسه ، ولم يتعرض لصورة صدور الإجازة منهما

متقارنتين في الزمان ، ولا بأس بالتعرض لها .

فإنه ربما يتوهم أنه من تعارض السببين المتضادين .

والتحقيق : نفوذ إجازة المالك الأول دون الثاني ، وذلك لأن إجازة المالك بعنوان

الرجوع ، فلا بد من حصول الملك للمجيز أولا ، ثم للمشتري من الفضول ، وحيث إن

الملكيتين متضادتان يستحيل صدورهما في زمان واحد ، فلا محالة يحصل ملكية

المجيز إما مقارنا لإرادة الإجازة أو مقارنا لجزء من إنشائها ، وعند تمامية الانشاء

يحصل الملك للمشتري لتمامية علته من العقد والإجازة .

وهذا بخلاف إجازة المالك الثاني ، فإنها إجازة محضة لا تؤثر إلا في ملك

المشتري عند تحققها بإنشائها ، وحيث إن الملك الحاصل للمالك الأول يتحقق قبل

تمامية إنشاء الإجازة ، فلا محالة لا يبقى ملك للمالك الثاني حتى يجديه إجازته .

( 1 ) كتاب المكاسب 91 سطر 28 .