حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

هل إجازة عقد الفضولي للبائع أم المشتري

عرفت الوجه فيه سابقا ( 1 ) .

هل إجازة عقد الفضولي للبائع أم المشتري

وأما الايراد عليه ( قدس سره ) بأن النقل الجائز المجاني كالهبة إن كان بحكم التلف ، فكما أنه

يوجب اللزوم على القول بالملك فكذا على القول بالإباحة ، وإن لم يكن بحكم

التلف فكما لا يوجب اللزوم على القول بالإباحة ، فكذا على القول بالملك .

فمندفع على مسلكه ( قدس سره ) ، فإنه بناء على الملك لا موجب أصلا لوقوع الهبة عن

المالك الأول ، فليس له حق الرجوع فيها ، فيمتنع عليه التراد ، وتحصيله على الواهب

غير لازم ، وأما بناء على الإباحة فالموهوب ينتقل عن ملك المالك دون الناقل ، فتقع

الهبة عنه فله جواز الرجوع ، ومع التمكن من رجوعه لا معنى لأن يكون النقل بحكم

التلف ، وهذا هو الفارق بين المعاوضة والمجانية بناء على الإباحة أيضا .

- قوله ( قدس سره ) : ( لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه . . . الخ ) ( 2 ) .

ليس غرضه ( رحمه الله ) الاشكال في إجازة المالك الأول وبيعه وسائر تصرفاته بملاحظة

أنها تصرفات موقوفة على الملك ، ولا ملك حتى يدفع بما أجيب ( 3 ) به في مسألة

تصرف من له الخيار في زمان الخيار ، بل ظاهر كلامه مفروغية نفوذ بيعه وسائر

تصرفاته من حيث كونها رجوعا ، وإنما الاشكال في كون الإجازة أيضا رجوعا كسائر

تصرفاته .

وبالجملة : لا إشكال في نفوذ الفسخ الفعلي كالقولي ، وإنما الاشكال في حصوله

بنفس التصرف أو بإرادته ، نظرا إلى أن مقارنة بعض التصرفات لعود الملك إلى

الفاسخ زمانا غير معقول ، لاستحالة ملكية شخصين لعين واحدة في زمان واحد ، أو

اجتماع الملك وزواله في زمان واحد .

وأما منشأ توهم الفرق بين الإجازة وسائر التصرفات - من حيث عدم الاشكال في

كون سائر التصرفات رجوعا بخلاف الإجازة - فهو أن الإجازة إنفاذ لتصرف الغير

( 1 ) في نفس التعليقة . ( 2 ) كتاب المكاسب 91 سطر 28 . ( 3 ) تعريض باليزدي الحاشية 83 سطر 20 .