حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

لو عادت العين بفسخ

الشرط المتأخر ، بناء على هذا الوجه كما قدمنا بيانه ( 1 ) مرارا .

ومن الواضح أن ارتفاع العلة يستلزم ارتفاع المعلول ، بخلاف الوجه السابق ، فإنه

مبني على أن الجمع بين الأدلة يقتضي تقدير الملك آنا ما ، لا بعلية التصرف رأسا ، أو

بنحو شرطيته لتأثير التعاطي في الملك بنحو الشرط المتأخر .

لكنك قد عرفت فيما تقدم ( 2 ) من أن جعله شرطا متأخرا يستلزم محذور الدور ،

لأن البيع بالحمل الشائع يتوقف على الملكية ، فإذا توقف حصول الملكية على

التصرف البيعي لزم الدور ، ولذا التزمنا هناك بكون الشرط نفس الانشاء ، لا ما هو

تمليك بيعي بالحمل الشائع ، فيتغاير الموقوف والموقوف عليه ، وعليه فيندفع

محذور ارتفاع المعلول بارتفاع العلة ، لأن المرتفع هو التمليك الحقيقي ، والعلة هي

الانشاء الغير القابل للارتفاع بالفسخ والرجوع .

- قوله ( قدس سره ) : ( وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على . . . الخ ) ( 3 ) .

وقد عرفت سابقا ( 4 ) صحة هذا الوجه ، وعدم المانع من صحته عقلا ونقلا .

فإن قلت : مع ذلك لا يقتضي رجوع العين إلى المالك بسبب الفسخ ، إذ كما أن له أن

يبيعه لنفسه كذلك له أن يفسخه لنفسه ، فإن الفسخ تملك جديد في الحقيقة .

قلت : معنى بيعه لنفسه ليس إلا قصد تملك عوضه لنفسه ، وإلا فنفس تمليك

شئ لا يتوقف على ملكية المملك .

وأما الفسخ فليس اعتباره إلا اعتبار حل العقد ورجوع الأمر إلى ما كان عليه ، لا أنه

تملك ما ملكه الغير ، وكون الملكية الحاصلة بالفسخ لمن يعود إليه الملك ملكية

جديدة بالدقة لا ينافي عدم كون الفسخ تملكا بحسب الاعتبار ، بل هو حل بحسب

الاعتبار ، ولا معنى لحله لنفسه أو لغيره .

( 1 ) تعليقة 53 . ( 2 ) تعليقة 53 . ( 3 ) كتاب المكاسب 91 سطر 22 . ( 4 ) تعليقة 5 .