حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

لو عادت العين بفسخ

- قوله ( قدس سره ) : ( وعدمه لأن المتيقن من التراد . . . الخ ) ( 1 ) .

توضيحه : أن جواز التراد لم يثبت بدليل لفظي ، ليقال بأن موضوعه ما يملكه

المتعاطيان ، ويشك في رافعية النقل المتخلل للجواز عن موضوعه ، بل بدليل لبي

يشك في أن موضوعه ما يملكه المتعاطيان ، ليكون اعتبار النقل اعتبار الرافع ، أو

موضوعه ما يملكه المتعاطيان قبل النقل ، فما يمكن جره وإبقائه غير محرز من

الأول ، بل المتيقن هو الملك قبل النقل .

ومنه تعرف أن المانع من الاستصحاب عدم إحراز الموضوع بنحو يمكن إبقاء

حكمه ، لا الشك في بقاء الموضوع مع العلم بثبوت الحكم له سابقا ، كما أنه تعرف أن

القدر المتيقن معلوم الزوال ، لا أن المستصحب معلوم الزوال ، بل غير معلوم الثبوت .

- قوله ( قدس سره ) : ( لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا . . . الخ ) ( 2 ) .

هذا مناف لما سيجئ منه ( قدس سره ) ( 3 ) في فرع الهبة على القول بالإباحة ، حيث التزم

بجواز التراد هناك ، مضافا إلى ما مر منا ( 4 ) سابقا أن الإباحة المعاطاتية وإن لم تكن

تسبيبية بل شرعية تعبدية أو مستندة إلى الرضا الضمني ، إلا أن الإباحة حيث إنها

بعنوان المعاوضة فلذا عبر المجمعون القائلون غالبا بالإباحة عن الجواز بجواز التراد ،

فكأن دليل السلطنة مقيد عندهم بصورة إمكان رجوع كل منهما ، فلا فرق بين القول

بالملك والإباحة في ثبوت جواز التراد ، فتدبر .

- قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك . . . الخ ) ( 5 ) .

ليس المراد من الكاشف محض الكشف ، فإن ارتفاع الكاشف لا يستلزم ارتفاع

المستكشف ، بل بنحو الكشف اللمي وهو كشف العلة عن المعلول ، لابتنائه على

( 1 ) كتاب المكاسب 91 سطر 17 . ( 2 ) كتاب المكاسب 91 سطر 20 . ( 3 ) كتاب المكاسب 91 سطر 25 . ( 4 ) تعليقة 106 . ( 5 ) كتاب المكاسب 91 سطر 20 .