حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

لو عادت العين بفسخ

للدين ، وكون الذمة الحادثة بالدقة غير الساقطة - على حد كون الملكية الحادثة غير

السابقة بالدقة وبحسب الاعتبار - يكون الحادث عين الزائل ، فلا تغفل .

لو عادت العين بفسخ

- قوله ( قدس سره ) : ( ولو عادت العين بفسخ . . . الخ ) ( 1 ) .

عن شيخنا الأستاذ ( 2 ) أن الفسخ كالعقد سبب مستقل لملك جديد ، والتراد لا

يجوز إلا بالإضافة إلى الملك الحاصل بالمعاطاة ، لكنه قد مر مرارا أن الإضافة

الحادثة دائما إضافة جديدة ، وليست عين الإضافة الشخصية الحاصلة بالمعاطاة ،

وإنما تكون عينها بالاعتبار ، فكذا في الفسخ ورد الملك ، فإن اعتبارهما اعتبار حل

العقد ورجوع الأمر إلى ما كان من الملك السابق ، فاعتبار الملك الحاصل بالفسخ

اعتبار عود الملك السابق ورجوع الأمر إليه ، ولذا ليس الفسخ معاملة جديدة وتملكا

جديدا بالاعتبار .

- قوله ( قدس سره ) : ( لامكانه فيستصحب . . الخ ) ( 3 ) .

ربما يقال : بأنه لا وجه لهذا الاستصحاب كما عن بعض أجلة المحشين ( 4 ) ، ولعل

نظر القائل به إلى أن موضوع جواز التراد ما يملكه المتعاطيان ، وهذا موضوع محفوظ

قبل النقل وبعد الفسخ ، وإنما الشك في أن تخلل النقل رافع للحكم عن موضوعه

عند ثبوته فلا ينافي ثبوت الحكم لموضوعه - عند ثبوته - عدمه عند عدمه ، كما في

حال النقل وعدم العود كما إذا أمر " بإكرام زيد القائم " وشك في أن تخلل القعود يرفع

الحكم عن موضوعه عند ثبوته ، ولا مجال لاستصحاب عدم الجواز الثابت حال

النقل ، لأن الشك في بقائه مسبب عن الشك في رافعية النقل المتخلل لجواز التراد

عن موضوعه عند ثبوته ، فاستصحاب بقاء الحكم في ظرف ثبوت موضوعه مقدم

على استصحاب عدم الجواز حال النقل ، فتدبر جيدا .

( 1 ) كتاب المكاسب 91 سطر 17 . ( 2 ) حاشية الآخوند 24 . ( 3 ) كتاب المكاسب 91 سطر 17 . ( 4 ) حاشية اليزدي 82 سطر 35 .