حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

الملزم الثالث : نقل العينين أو إحداهما

الابراء ، كما هو المتعارف في قولهم " أنت في حل مما لي عليك " إلا أن استفادة الرضا

بالتصرف من التعاطي بعنوان التمليك لا يوجب السقوط على القول بالإباحة ، إلا إذا

لم يكن معنى معقول للتصرف فيما يملكه غيره في ذمته ، وهو معقول لامكان نقل ما

يملكه الغير في ذمته بإذنه ورضاه ، وإن كان يوجب السقوط بنقله فيندرج في عنوان

ما إذا نقل أحد العوضين ، لا في عنوان جعل الدين عوضا ، فإن مجرد ذلك لا يوجب

السقوط على القول بالإباحة .

الملزم الثالث : نقل العينين أو إحداهما

الثالث : نقل العينين أو إحداهما بعقد لازم

- قوله ( قدس سره ) : ( ولو نقل العينين أو إحداهما بعقد . . . الخ ) ( 1 ) .

تحقيق المقام : أنه على القول بجواز التراد خارجا المتوقف على بقاء شخص

المأخوذ بالمعاطاة على صفة الملكية الحاصلة بها ، فكما يمتنع التراد في صورة تلف

العين بذاتها كذلك في صورة تلفها بوصف الملكية الحاصلة بالمعاطاة لزوالها بالنقل .

وأما بناء على جواز التراد ملكا الثابت حتى مع التلف ، فظاهر شيخنا الأستاذ

العلامة - في تعليقته الأنيقة ( 2 ) - الفرق بين التلف والتصرف ، لامكان بقاء التالف على

صفة الملكية التي يكون التراد بلحاظها ، بخلاف التصرف فإنه مزيل للملكية الحاصلة

بالمعاطاة ، ولا يجوز التراد بالإضافة إلى كل ملكية قائمة بالعين ، بل بالنسبة إلى

الملكية الحاصلة بالمعاطاة ، والمفروض زوالها بالنقل .

وعن الشيخ الأعظم ( قدس سره ) - في مبحث جواز التصرف في زمان الخيار - عدم المانع

من الفسخ مع التصرف كالتلف ، وقد مر ( 3 ) سابقا عدم معقولية الفسخ إلا مع بقاء

العقد ، وعدم تعقل بقاء العقد إلا مع بقاء ما تعاقدا عليه ، وأن القرار المعاملي والجعل

( 1 ) كتاب المكاسب 91 سطر 16 . ( 2 ) حاشية الآخوند 24 . ( 3 ) تعليقة 107 .