حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الملزم الثاني : لو تلفت احدى العينين

بيع الدين على من هو عليه ، وعليه فلا ملك في زمان أصلا ليكون محكوما بجواز

التراد ملكا .

- قوله ( قدس سره ) : ( ويحتمل العود وهو ضعيف . . . الخ ) ( 1 ) .

لعل منشأ الاحتمال أن الذمة بالنسبة إلى ما في الذمة أمر باق ، ولذا ينسب إليها

الفراغ والخلو والاشتغال ، وطبيعة المن من الحنطة مثلا كغيرها من الطبائع لا تلف لها

ولا سقوط إلا بالإضافة إلى دخولها في الذمة وخروجها في ( 2 ) الذمة ، فدخولها في

الذمة تارة وخروجها عنها أخرى لا يوجب تغيرا في الذمة ، ولا فيما في الذمة ، فلا

يندرج تحت عنوان إعادة المعدوم حتى يستحيل العود .

ووجه الضعف أن الذمة المطلقة لا معنى لها ، فإنها ليست من الأوعية والظروف ،

بل هي نحو ثبوت الشئ اعتبارا ، فشخص الذمة يتشخص بأطرافها وهي من له ومن

عليه وما فيها ، وليس هي على اعتباريتها بأعظم من العلم الذي يتشخص بالعالم

والمعلوم بذاته .

- قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة . . . الخ ) ( 3 ) .

ليس غرضه ( رحمه الله ) : أن الحكم هو اللزوم على القول بالإباحة ، فإن كون الإباحة مفيدة

للسقوط لا يوجب كون السقوط بأعظم من التلف ، مع أنه لا لزوم عنده ( قدس سره ) على القول

بالإباحة في صورة التلف الحقيقي ، لجريان أصالة السلطنة في طرف العين الباقية ،

والرجوع بالبدل الواقعي في طرف العين التالفة ، فكيف بما هو في حكم التلف .

بل غرضه ( رحمه الله ) أن جعل الدين عوضا على الإباحة يوجب السقوط ، كما أنه يوجبه

على القول بالملك ، حيث لا معنى لإباحة الدين إلا الابراء والاسقاط ، ومقابل الظاهر

احتمال عدم رجوعه إلى السقوط ، فإن إباحة الدين انشاء ، وإن كان يستظهر منها

( 1 ) كتاب المكاسب 91 سطر 15 . ( 2 ) هكذا في الأصل والصحيح ( من ) أو ( عن ) . ( 3 ) كتاب المكاسب 91 سطر 15 .